ص -213- "تنبيه": ظاهر هذا الصنيع أن الكراهة إنما هي لجريان وجه بالبطلان, وعدمها لعدم جريانه وحينئذ فلا ينافي هذا ما مر من وجوب القرعة لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع وعدمه لكن في الجمع بين وجوبها وعدم توقفها على الإمام ونائبه نظر إذ لا يصلح الإجبار عليها إلا منه ويجاب بحمل عدم توقفها عليه على ما إذا اتفقوا على فعلها وإلا فالوجه رفع الخاطب الأمر إليه ليلزمهم بها.

"ولو زوجها أحدهم" أي الأولياء وقد أذنت لكل منهم "زيدا وآخر عمرا" أو وكل الولي فزوج هو ووكيله أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدهما كفؤا أو معينا في إذنها فنكاحه الصحيح وإن تأخر "فإن" سبق أحد العقدين و "عرف السابق منهما" ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس "فهو الصحيح" والآخر باطل وإن دخل المسبوق بها للخبر الصحيح "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما" "وإن وقعا معا" فباطلان وهو واضح "أو جهل السبق والمعية فباطلان" لتعذر الإمضاء والأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح نعم يسن للحاكم أن يقول: إن كان قد سبق أحدهما فقد حكمت ببطلانه لتحل يقينا وتثبت له هذه الولاية للحاجة. "وكذا" يبطلان "لو علم سبق أحدهما ولم يتعين" وأيس من تعينه "على المذهب" لما ذكر ومجرد العلم بالسبق لا يفيد وإنما توقف في نظيره من الجمعتين فلم يحكم ببطلانهما لأن الصلاة إذا تمت صحيحة لا يطرأ عليها مبطل لها ولا كذلك العقد لأنه يفسخ بأسباب ولأن المدار ثم على علم الله تعالى وهو يعلم السابقة بخلافه هنا, ويسن للحاكم هنا أيضا نظير ما مر فيقول فسخت السابق منهما ثم الحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تعين السابق بعد فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ باطنا أيضا حتى لو تعين السابق فلا زوجية أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه "ولو سبق معين ثم اشتبه" لنسيانه "وجب التوقف حتى يتبين" لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهما وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحد ويموت الآخر نعم بحث الزركشي كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين - أي ويظهر اعتبار العرف فيه - تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة وكالفسخ بالعيب وأولى, ولا يطالب واحد منهما بمهر وصحح الإمام أن النفقة حالة التوقف كذلك لتعذر الاستمتاع وقطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وهو الأوجه أنها عليهما نصفين بحسب حالهما لحبسهما لها ثم يرجع المسبوق على السابق وقيل عليها ثم هي عليه ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم وجد, وإلا فالإشهاد على نية الرجوع كما في هرب الجمال ونحوه فإن قلت: يفرق بأن هنا إيجاب الشرع فليغن عن ذلك قلت وفي بعض تلك النظائر إيجابه أيضا ولم يغن عنه ويوجه بأنه إيجاب متعلق بأمر مشتبه بان خلافه فلم يكتف به وحده ولو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج.

"تنبيه": ظاهر عبارة المتن وكذا أصل الروضة هنا استمرار الوقف وهو مشكل لمزيد

ج / 3