ص -215- لعلمها به بأن ادعى كل زوجيتها وفصل فتحلف بتا لكل أنها ليست زوجته فإن كانت الدعوى على المجبر حلف بتا أيضا وإن حلفت فإن نكلت حلف المدعي منهما أولا وثبت نكاحه كما لو أقرت له وإن حلف الولي. "ولو تولى جد طرفي عقد في تزويج بنت ابنه" البكر أو المجنونة كذا اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة "بابن ابنه الآخر" المحجور له والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية "صح في الأصح" لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء وكالبيع فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول كزوجتها وقبلت نكاحها له بالواو فلا يجوز حذفها كما قاله صاحب الاستقصاء وابن معن واقتضاه كلام غيرهما خلافا لمن نازع فيه إذ الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال اتصالها وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيليه أو وكيله وهو وحتى الحاكم في تزويج مجنونة بمجنون وبحث البلقيني في عم يريد أن يزوج بنت أخيه بابنه الصغير أن الحاكم يزوجها منه لولده لأن إرادته القبول لولده صيرته كولي يريد أن يتزوج موليته فيزوجه الحاكم. "ولا يزوج ابن العم" مثلا إذ مثله في ذلك المعتق وعصبته "نفسه" من موليته التي لا ولي لها أقرب منه لإتهامه في أمر نفسه ولأنه ليس كالجد "بل يزوجه ابن عم في درجته" لاشتراكه معه في الولاية لا أبعد منه لحجبه به "فإن فقد" من في درجته "فقاض" لبلدها يزوجها منه بالولاية العامة كفقد وليها وفي قولها له: زوجني من نفسك يجوز للقاضي أن يزوجها له بهذا الإذن إذ معناه فوض أمري إلى من يزوجك إياي بخلاف زوجني فقط أو بمن شئت لأن المفهوم منه تزويجها بأجنبي. "فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها" غيره لنفسه أو لمحجوره "زوجه من" هي في عمله سواء من "فوقه من الولاة" ومن هو مثله "أو خليفته" لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته "وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين" غير الجد كما مر "لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما" ويتولى هو الآخر "أو وكيلين فيهما" أي واحد في الإيجاب وواحد في القبول "في الأصح" لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة.
فصل في الكفاءة
وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما.
"زوجها الولي" المنفرد كأب أو أخ مسلما أو ذميا في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط ذكرته أخذا من أطراف كلامهم فراجعه فإنه مهم "غير كفؤ برضاها أو" زوجها "بعض الأولياء" ولو "المستوين" في درجة واحدة كإخوة غير كفؤ "برضاها" ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفؤ "ورضا الباقين" صريحا "صح" التزويج مع الكراهة وإن نظر فيها وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة
ج / 3