ص -212- يغرمه إياهما كذا قيل وفيه نظر بل المناط فيهما الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنهما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات التوقان لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها بخلافه فيها للحياء الذي جبلن عليه فمن ثم ذكر الظهور فيه دونها أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ ويؤيده ما مر في أقرب ندرت إفاقته وعلم مما مر أن هذا في غير البكر بالنسبة للمجبر "لا صغيرة وصغير" فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة وسيذكر تزويجها للمصلحة بسائر أقسامها وهو غير ما هنا إذ هو في الوجوب وذاك في الجواز. "ويلزم المجبر وغيره إن تعين" كأخ واحد "إجابة" بالغة "ملتمسة التزويج" دعت إلى كفء تحصينا لها, وحصول الغرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال "فإن لم يتعين كإخوة" أشقاء أو لأب "فسألت بعضهم" أن يزوجها "لزمه الإجابة في الأصح" لئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل. "وإذا اجتمع أولياء" من النسب "في درجة" ورتبة واحدة كإخوة أشقاء وقد أذنت لكل أو قالت: أذنت لمن شاء منكم أو من مناصيب الشرع أو لأحدهم في تزويجي من فلان أو رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلا لباقيهم "استحب أن يزوجها أفقههم" بباب النكاح وأورعهم "وأسنهم برضاهم" أي باقيهم لأن الأفقه أعلم بشروط العقد والأورع أبعد عن الشبهة والأسن أخبر بالأكفاء واحتيج لرضاهم لأنه أجمع للمصلحة فإن تعارضت الصفات قدم الأفقه فالأورع فالأسن ولو زوج المفضول صح أما لو أذنت لأحدهم فلا يزوج غيره إلا وكالة عنه وأما لو قالت زوجوني فإنه يشترط اجتماعهم وخرج بأولياء النسب المعتقون فيشترط اجتماعهم أو توكيلهم نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكفي أحدهم فإن تعدد المعتق اشترط واحد من عصبة كل "فإن تشاحوا" فقال كل واحد منهم: أنا الذي أزوج واتحد الخاطب "أقرع" ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن قرع منهم زوج ولا تنتقل الولاية للحاكم, وخبر "فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" محمول على العضل فإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم وظاهر ما تقرر أن هذا خاص بتشاح غير الحكام فلو أذنت لكل من حكام بلدها فتشاحوا فلا إقراع كما بحثه الزركشي إذ لا حظ لهم بخلاف الأولياء بل من سبق منهم بالتزويج اعتد به أي فإن أمسكوا رجع إلى موليهم فيما يظهر وله احتمال أنا إن قلنا تزويج الحاكم بالولاية أقرع أو بالنيابة فلا كالوكلاء أي عن شخص واحد ا هـ ومر أنه بنيابة اقتضتها الولاية وعليه فلا يأتي هذا الاحتمال "فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم" كره إن كان القارع الإمام أو نائبه و "صح" النكاح "في الأصح" لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبة للولاية ولو بادر قبل القرعة صح قطعا ولا كراهة.
ج / 3