ص -211- يعلم به حال التوكيل فإنه يصح كما هو ظاهر اعتبارا بما في نفس الأمر أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته على إذنها له بناء على الأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلفت قيمتها كالبيع ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لا إذن الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة وقد مر بما فيه مع نظائره وعليه فالفرق بينها وبين وليها أن إذنها جعلي وإذنه شرعي أي استفاده من جهة جعل الشرع له - بعد إذنها - وليا شرعا, والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن و بهذا جمعوا بين تناقض الروضة في ذلك. والجمع بحمل البطلان على خصوص الوكالة والصحة على التصرف لعموم الإذن: قال بعضهم خطأ صريح مخالف للمنقول ومر ما في ذلك في الوكالة. "وليقل وكيل الولي" للزوج "زوجتك بنت فلان" بن فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلا لم يحتج لذلك وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهود وجزم بعضهم بأنه يكفي في العلم هنا قول الوكيل وقد ينافيه ما مر أنه لا يكفي إخبار العبد بأن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات ولاية لنفسه وهذا بعينه جار في الوكيل ويرد بأن الوكيل لا تثبت بقوله وكالته بل إن العقد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله بخلاف العبد. "تنبيه": ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير وليس هذا كما مر آنفا لأن الإذن للوكيل ثم فاسد من أصله بخلافه هنا "وليقل الولي لوكيل الزوج: زوجت ابنتي فلانا" ابن فلان كذلك "فيقول وكيله" قبلت نكاحها له أو تزوجتها له مثلا كما هو ظاهر وإطباقهم على الأولى لا بعينها إذ لا فرق في المعنى بينها وبين غيرها مما ذكر وإنما احتيج في البيع لخطاب الوكيل لأنه يمكن وقوعه له ولا كذلك النكاح ومن ثم لو حذف قوله هنا "له" يصح وإن نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية وللوكيل أن يقبل أو لا كما ذكر مع التصريح بوكالته إن جهلت ثم يجيبه الولي ولا يرد عليه هذا لأنه معلوم مما قدمه في الصيغة ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر. "ويلزم المجبر" أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور الآتية ومثله الحاكم عند عدمه أي أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليه نظير الخلاف السابق في التحكيم "تزويج مجنونة" أطبق جنونها "بالغة" ولو ثيبا محتاجة للوطء نظير ما يأتي أو للمهر والنفقة وحذفه لأن البلوغ مظنته غالبا فاكتفى عنه به "ومجنون" أطبق جنونه بالغ "ظهرت حاجته" بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه ومؤن النكاح أخف من ثمن أمة ومؤنها ولا نظر إلى أن الزوجة لا يلزمها خدمته لاعتياد النساء لذلك ومسامحتهن به غالبا بل أكثرهن يعد تركه رعونة وحمقا وذلك للحاجة واكتفي بها فيها لا فيه بل اشترط ظهورها لأن تزويجها يفيدها المهر والمؤن وتزويجه

ج / 3