ص -205- محل ولايته ثم زوجها, وهي بمحل ولايته صح على الأوجه ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالا; لأن ذلك ليس بشرط في صحة الإذن ألا ترى إلى صحة الإذن قبل الوقت والتحلل من الإحرام في الطلب في التيمم والنكاح. وإذنه لمن يزوج قنه, أو ينكح موليته بعد سنة ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها وإنما لم يصح سماعه لبينة بحق, أو تزكية خارج عمله; لأن السماع سبب للحكم فأعطي حكمه بخلاف الإذن هنا فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة التزويج فكفى وجوده مطلقا بما تقرر علم بالأولى أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منها, أو منه لا يبطل الإذن وبالثانية صرح ابن العماد قال كما لو سمع البينة ثم خرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى على الأوجه, وإن نظر فيها الزركشي كالأذرعي وزعم أن خروجها وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي ليس بصحيح; لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها وبينهما فرق ظاهر كما أن خروجه لغير محل ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليها فالمسألتان على حد سواء كما هو واضح ولو زوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي ولو قدم وقال كنت زوجتها قبل الحاكم لم يقبل على ما يأتي ولو ثبت رجوع الفاضل قبل تزويجه بان بطلانه "وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ" ولو عنينا ومجبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح "وامتنع" ولو لنقص المهر في الكاملة, أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه, أو هو أخوها من الرضاع, أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها, أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج وذلك لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر. ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه; لأنه إذا زوج لإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث نعم بحث بعضهم أن امتناعه من نكاح التحليل خروجا من خلافه, أو لقوة دليل التحريم عنده لا إثم به بل يثاب على قصده قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل ا هـ وقضية كلامه تقرير ذلك البحث وأقره غيره وليس بواضح بل الأوجه ما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر. "ولو عينت" مجبرة "كفؤا وأراد الأب" أو الجد المجبر كفؤا "غيره فله ذلك", وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل "في الأصح"; لأنه أكمل نظرا منها والثاني يلزمه إجابتها إعفافا لها واختاره السبكي وغيره قال الأذرعي ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال أما غير المجبرة فيتعين معينها قطعا لتوقف نكاحها على إذنها.
"تنبيه" لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته.
فصل في موانع ولاية النكاح
"لا ولاية لرقيق" كله أو بعضه وإن قل لنقصه نعم له خلافا لفتاوى البغوي تزويج أمة ملكها ببعضه الحر بناء على الأصح أن السيد يزوج بالملك لا بالولاية وكالمكاتب بالإذن بل أولى لأنه تام الملك "وصبي ومجنون" لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه
ج / 3