ص -204- الآتي في اختلاف الدين "ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح" إذ لا ولاية لها ولا إجبار وأمة المرأة كعتيقتها لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحيي فإن كانت عاقلة صغيرة ثيبا امتنع على أبيها تزويج أمتها "فإذا ماتت" المعتقة "زوج من له الولاء" من عصباتها فيقدم ابنها, وإن سفل على أبيها, وإن علا وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا على الأوجه خلافا للبغوي من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا, أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع السلطان والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها فإن كانت بكرا مبعضة احتيج لإذنها في سيدها لا في أبيها والقياس في أمة المبعضة أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة من النسب ثم معتقها وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح إذ لا تعلق له بوجه فيما يخص بعضها الحر. ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر; لأنه لا بد من إذن الموقوف عليه وهو متعذر ويفرق بينها وبين أمة بيت المال بأن للإمام التصرف في هذه حتى بالبيع ونحوه بخلاف تلك وجزم غير واحد بأنه لا بد من إذن الموقوفة أيضا وفيه نظر بل لا يصح; لأنها بالوقف لم تخرج عن حكم الملك إلا في منع نحو البيع فغايتها أنها كالمستولدة, وهي لا يعتبر إذنها فكذا هذه "فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان", وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان, أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة, أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به, وإن كان إذنها له, وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته; لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره. "وكذا يزوج" السلطان "إذا عضل القريب, أو المعتق", أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه, أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما, أو بينة عند تعززه, أو تواريه نعم إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه, أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة زوج إلا بعد وإلا فلا; لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان وسيعلم مما يأتي أنه يزوج أيضا عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها فقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي, أو تواريه أو حبسه ومنع الناس من الاجتماع به وفقده حيث لا يقسم ماله قال جمع وكذا لو كان لها أقارب ولا يعلم أيهم أقرب إليها ويتعين حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم مجملا إذا كان الإذن يكفي مع ذلك ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا, وإن لم تعرفه ولا عرفها, أو قالت أذنت لأحد أوليائي أو مناصيب الشرع صح وزوجها في الأخيرة كل منهم وتزويجه أعني القاضي, أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية فلا يصح إذنها لحاكم غير محلتها نعم إن أذنت له, وهي في غير

ج / 3