ص -154- نحو ساع, وإن كان ما يأخذه أجرة أيضا; لأنه لا أمانة له, ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى, والمرتزقة من سهم العامل لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة; لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة, وبهذا يخص عموم قوله: "وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا", وإن منعوا حقهم من الخمس لخبر مسلم "إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وبنو المطلب من الآل كما مر. وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوع, وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل; لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية; لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة "وكذا مولاهم في الأصح" للخبر الصحيح "مولى القوم منهم" ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث "ابن أخت القوم منهم" بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا تمحضت نسبتهم لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم تحقيقا لشرف موالاتهم, ولم يعطوا من الخمس; لئلا يساووهم في جميع شرفهم, فإن قلت: يمكن ذلك بإعطائهم من الخمس والزكاة قلت ممنوع; لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم, وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم في شيء من ذلك, وأن لا يكون ممونا للمزكي على ما مر فيه من التفصيل, وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مر بما فيه آنفا, وأن لا يكون محجورا عليه, ومن ثم أفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي: كصبي ومجنون فلا يعطى له, وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه أي: أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها, ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي: وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولأعمى كأخذها منه, وقيل: يوكلان وجوبا, ويرده قولهم: يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة نعم الأولى توكيلهما خروجا من الخلاف, وأفتى العماد بن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وأخوه بجوازه قال شارح: وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع. ا هـ, وإنما يظهر إن قلنا: يلزمه الكسب, وهو ضعيف, والأصح وجوب نفقته, وإن قدر عليه فالوجه الأول.

فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى

"من طلب زكاة", أو لم يطلب, وأريد إعطاؤه وآثر الطلب; لأنه الأغلب "وعلم الإمام" أو غيره ممن له ولاية الدفع وذكره فقط; لأن دخله فيها أقوى من غيره, والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي "استحقاقه" لها "أو عدمه عمل بعلمه" ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة, وليس فيها إضرار بالغير, وبه يعلم أنه لا يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما "وإلا" يعلم شيئا من حاله "فإن ادعى فقرا أو مسكنة", أو أنه غير كسوب, وإن كان جلدا قويا "لم يكلف بينة" لعسرها وكذا يحلف, وإن اتهم لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, ولم يحلفهما مع أنه رآهما جلدين, ومن ثم قال الحافظ المنذري هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم,

ج / 3