ص -153- الغارم وابن السبيل بخلاف ما إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفي, وإن توقع لهم كسب يفي على الأوجه, ويظهر أن هذا بالنسبة للآخذ, أما الدافع فيبرأ بمجرد الدفع, وإن لم يصرفه الآخذ فيما أخذ له ويحتمل خلافه.

"وسبيل الله تعالى غزاة لا في عملهم" أي: لا سهم لهم في ديوان المرتزقة, بل هم متطوعة يغزون إذا نشطوا, إلا فهم في حرفهم وصنائعهم, وسبيل الله وضعا الطريق الموصلة إليه تعالى, ثم كثر استعماله في الجهاد; لأنه سبب للشهادة الموصلة إلى الله تعالى, ثم وضع على هؤلاء; لأنهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم, وتفسير أحمد وغيره المخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحج لحديث فيه أجابوا عنه أي: بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم, وإلا فقد طعن فيه غير واحد بأن في سنده مجهولا, وبأن فيه عنعنة مدلس, وبأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك, وإنما النزاع في سبيل الله في الآية, وقوله: صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة إلا لخمسة" وذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه على أن في أصل دلالة ذلك الحديث على مدعاهم نظرا; لأن الذي فيه إعطاء بغير جعل صدقة في سبيل الله كما في رواية, أو أوصى به لسبيل الله كما في أخرى لمن يحج عليه فيفرض أنه بغير زكاة يحتمل أن معطاه فقير, أو أنه أركبه من غير تمليك ولا تملك "فيعطون مع الغنى" إعانة لهم على الغزو, ومر أنه لا حظ لهم في الفيء كما لا حظ لأهله في الزكاة إلا على ما مر فيهم عن الإمام وغيره, فإن عدم واضطررنا لهم لزم أغنياؤنا إعانتهم من غير الزكاة, فإن امتنعوا ولم يجبرهم الإمام حل لأهله الذين لم يحصل لهم منه كفايتهم الأخذ منها فيما يظهر, وإن لم نقل بذلك الذي مر, وإنما لم يعط الآل منها إذا منعوا من الفيء; لأن المنع ثم لشرف ذواتهم بخلافه هنا. "وابن السبيل" الشامل للذكر والأنثى ففيه تغليب "منشئ سفر" من بلد الزكاة, وإن لم تكن وطنه, وقدم اهتماما به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفر "أو مجتاز" به سمي بذلك لملازمته السبيل, وهي الطريق وأفرد في الآية دون غيره; لأن السفر محل الوحدة والانفراد. "وشرطه" من جهة الإعطاء لا التسمية "الحاجة" بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره, وإن كان له مال بغيره, ولو دون مسافة القصر, وإن وجد من يقرضه على المعتمد, ويفرق بين هذا, وما مر من اشتراط مسافة القصر, وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد, والحاجة فيه أغلب, ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر. "وعدم المعصية" الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح, ولو سفر نزهة على المعتمد بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا فيه كسفر الهائم; لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام, وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية, فإن تاب أعطي لبقية سفره. "وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية" الحرية الكاملة إلا المكاتب فلا يعطى مبعض, ولو في نوبته و "الإسلام" فلا يدفع منها لكافر إجماعا. نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال, أو حامل, أو حافظ, أو نحوهم من سهم العامل; لأنه أجرة لا زكاة بخلاف

ج / 3