ص -150- ذلك من أن الزوج, أو البعض لو أعسر, أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر, أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر, وإن أنفقها عليها خلافا للقاضي لحديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما في البخاري وغيره. "والمسكين من قدر على مال, أو كسب" حلال لائق به "يقع موقعا من كفايته" وكفاية ممونه من مطعم وغيره مما مر. "ولا يكفيه" كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية, أو سبعة, وإن ملك نصابا, أو نصبا ومن ثم قال في: الإحياء قد يملك ألفا, وهو فقير, وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا, وهو غني ولا يمنع المسكنة المسكن, وما معه مما مر مبسوطا, والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا, وفيما مر كفاية العمر الغالب لا سنة فحسب نظير ما يأتي في الإعطاء خلافا لمن فرق, ولا يقال: يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء, بل الملوك من الزكاة; لأن من معه مال يكفيه ربحه, أو عقار يكفيه دخله غني, والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكره.

"تنبيه" علم مما تقرر أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وعكس أبو حنيفة ورد بأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة بقوله: "اللهم أحيني مسكينا الحديث" ولا رد فيه; لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب, والمسكنة والمسئولة سكونه وتواضعه وطمأنينته على أن حديثها ضعيف, ومعارض بما روي أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ منها, لكن أجيب بأنه إنما استعاذ من فتنتها كما استعاذ من فتنتي الفقر والغنى دون وصفيهما; لأنهما تعاوراه فكان خاتمة أمره غنيا بما أفاء الله عليه وإنما الذي يرد عليه ما نقله في المجموع عن خلائق من أهل اللغة مثل ما قلناه.

"والعامل" المستحق للزكاة بأن فرق الإمام, أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو "ساع" يجيبها "وكاتب" ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب. "وقاسم وحاشر", وهو الذي "يجمع ذوي الأموال" أو السهمان وحافظ وعريف, وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف. "لا" الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه, ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها, بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا "القاضي والوالي" على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح; لأن علمهما عام, وقضية المتن دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي, وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي, وأقره إلا أن ينصب لها متكلما خاصا, وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح, ومن سهم الغازي المتطوع, ومن سهم المؤلف الغير الضعيف النية; لأن هذا لا تصح توليته القضاء, وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر, والغرم مطلقا وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة. "والمؤلفة من أسلم, ونيته ضعيفة" في أهل الإسلام, أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي: التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته, فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه "أو" من نيته قوية لكن "له شرف" بحيث "يتوقع بإعطائه إسلام غيره" ولو

ج / 3