ص -151- امرأة. "والمذهب أنهم يعطون من الزكاة" لنص الآية عليهم, فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها, ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال: إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون, وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح, وبهذا المأخوذ من المجموع, وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا, ومن المؤلفة أيضا من يقاتل, أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام, ومن يقاتل من يليه من الكفار, أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما; لأن الأول في معنى العامل, والثاني في معنى الغازي, وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى, وإن قسم المالك, وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين, وجزم شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله: بعد قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه. نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين متجه لتعلقهما بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأولين لسهولة معرفة المالك لضعف النية, أو الشرف فلا وجه لتوقف إعطائهما على نظر الإمام, ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين أيضا, وكفى بالضعف والشرف حاجة وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما. "والرقاب المكاتبون" كما فسر بهم الآية أكثر العلماء وقال مالك وأحمد: هم أرقاء يشترون ويعتقون, وشرطهم صحة كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم, وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم, وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه, وبه فارق الغارم, ولا إذن للسيد في الإعطاء, وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط, وقيل: إن كانت مهايأة أعطي في نوبته وإلا فلا واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته ويسترد منه إن رق, أو أعتق بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي. نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله; لأنه حال إتلافه كان ملكه, وإنما منع من إنفاقه في غير العتق, وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف إليه الشارع. "والغارم" المدين ومنه كما مر مكاتب استدان للنجوم وعتق ثم "إن استدان لنفسه" أي: لغرضها الأخروي والدنيوي "في غير معصية أعطي" وإن صرفه فيها, ولو لم يتب إذا علم قصده الإباحة, أو لا لكنا لا نصدقه فيه أي: بل لا بد من بينة, فإن قلت: من أين علمها بذلك قلت: لها أن تعتمد القرائن المفيدة له كالإعسار "أو" استدان "لمعصية" يعني أو لزم ذمته دين بسبب عصى به, وقد صرفه فيها كأن اشترى خمرا في ذمته كذا ذكره الرافعي, وهو مشكل; لأنه إذا اشتراها, وأتلفها لا يلزم ذمته شيء إلا أن يحمل على كافر اشتراها, وقبضها في الكفر ثم أسلم, فيستقر بدلها في ذمته, أو يراد من ذلك أنه استدان شيئا بقصد صرفه في تحصيل خمر, وصرفه فيها فالاستدانة بهذا القصد معصية, وكأن أتلف مال غيره عمدا, أو أسرف في النفقة, وقولهم: إن صرف المال في اللذات المباحة

ج / 3