ص -149- البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس, وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته ا هـ فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح, أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا, وإن كان ناسخا لكتب العلم.
"ولو اشتغل" بحفظ قرآن, أو "بعلم" شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة, أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا, وقوله بالنوافل يفهمه "والكسب" الذي يحسنه "يمنعه" من أصله, أو كماله "فهو" "فقير" فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه "ولو اشتغل بالنوافل" من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح بل لو فرض تعارض راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية "فلا" يعطى شيئا من الزكاة من سهم الفقراء, وإن استغرق بذلك جميع وقته خلافا للقفال; لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه صومه عن كسبه أعطي على الأوجه للضرورة حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرفه فيه "ولا يشترط فيه" أي: الفقير "الزمانة" بالفتح وفسرت بالعاهة وبما يقعد الإنسان, وظاهر أن المراد بها هنا ما يمنع الكسب من مرض ونحوه "ولا التعفف عن المسألة على الجديد" فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الإخبار; ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما كما يعلم مما يأتي أول الفصل الآتي. "والمكفى بنفقة قريب" أصل, أو فرع "أو زوج ليس فقيرا" ولا مسكينا "في الأصح" لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة ما يغنيه عنه; لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي إنفاقه ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة, ومن ثم لو سافرت بلا إذن, أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء, أو المساكين حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها وكذا من سهم ابن السبيل إذا تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية قيل: قول أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أصوب; لأن القريب فقير لصدق الحد عليه; لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر بالكسب. وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه في ذمته. ا هـ, وهو ممنوع بل الوجه ما سلكه المصنف; لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى, وليس كذلك بل هو غير فقير; لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب, وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر, أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر, ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر, وأن الغائب زوجها, ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه, وعجزت عن الاقتراض تأخذ, وهو متجه ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق
ج / 3