ص -96- حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه, واعتمده الأصبحي في كتابه الأسرار وخالفهما أبو شكيل والسبتي فقالا بل له حكم الأحرار, ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة إذ لم يعد أحد من موانع نحو الإرث والشهادة استغراق المنافع ا هـ. وقول الهروي لا تلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأول فواضح, وأما الثاني فهو لاستغراق منافعه وإن كان حرا, ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها كالسيد مع قنه "وبيعه" أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به, ويصح عود الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل "إن لم يؤبد" بالبناء للفاعل وحذف للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعول أي إن لم تؤبد الوصية بمنفعته "ك" بيع الشيء "المستأجر" فيصح البيع, ولو لغير الموصى له وأفهم التشبيه أنه لا بد هنا من العلم بالمدة وهو كذلك فإبداء ابن الرفعة ذلك بحثا لعله لعدم كون هذا نصا فيه وإلا كالمقدرة بحياته لم يصح بيعه أي لا للموصى له كما علم من قوله "وإن أبد" المنفعة ولو بإطلاقها لما مر أنه يقتضي التأبيد "فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره" إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه, ومن ثم إن اجتمعا على بيعه من ثالث صح على الأوجه من وجهين فيه لوجود الفائدة حينئذ. ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتاق كالزمن; لأنه لم يحل أحد بين المشتري وبين منافعه, وهنا الموصى له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مريد شراه فلم يصح كما علم مما مر في ثالث شروط البيع وإذا لم يصح بيعه إلا للموصى له فأسلم القن والموصى له والوارث كافران فالذي يظهر أنه يحال بينهما وبينه, ويستكسب عند مسلم ثقة للموصى له ولا يجبران على بيعه لثالث; لأنه لا يدرى ما يخص كلا من الثمن, ولو أوصى بمنفعة كافر لمسلم أبدا فأسلم القن فهل يجبر الوارث الكافر على بيعه للموصى له إن رضي به تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب لاستيلائه عليه في غير وقت الانتفاع به أو لا كل محتمل, والأول أقرب فإن قلت يشكل على ما تقرر من صحة بيعهما لثالث ما مر أنهما لو باعا عبديهما لثالث لم يصح وإن تراضيا. قلت يفرق بأن كلا من القنين مثلا مقصود لذاته فقد يقع النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع فسومح فيه, ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا, وخرجت من الثلث لم يصح بيع بعضها وترك ما يحصل منه المعين لاختلاف الأجرة فقد تستغرقها فيكون الجميع للموصى له نعم يصح بيعها لمالك المنفعة. وفيما إذا قال بمائة من غلتها فلم تأت الغلة إلا مائة فقد تعارض مفهوم من ومفهوم مائة فما المرجح والذي يتجه تقديم الثاني; لأن المائة لا تطلق على ما دونها ومن قد تكون لابتداء الغاية كما تقدم في: ثم وصاياه من ثلث الباقي أنه يشمل الوصية بالثلث, وتكون من للابتداء ولو أوصى بمنفعة مسلم لكافر فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية وعليه فيجبر على نقلها لمسلم كما لو استأجر كافر مسلما عينا, وقد يفهم المتن أنه لا يصح بيع الموصى له بالمنفعة المؤبدة إلا للوارث وهو كذلك, ونظيره ما مر في بيع حق نحو البناء أو المرور, وقد يرد على هذا الحصر قولهم لو جنى ففدى

ج / 3