ص -95- عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مر فليس له في الأخيرة عمل الحدادين والقصارين إلا إن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك على الأوجه "لا ولدها" أي الموصى بمنفعتها أمة كانت, والحال أنه من زوج أو زنا أو غيرها فلا يملكه الموصى له ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف عليه له لم يعارضه أقوى منه بخلافه هنا فإن إبقاء ملك الأصل للوارث المستتبع له معارض أقوى لملك الموصى له فقدم عليه "في الأصح بل هو" إن كانت حاملا به عند الوصية; لأنه كالجزء منها أو حملت به بعد موت الموصي; لأنه الآن من فوائد ما استحق منفعته بخلاف الحادث بعد الوصية. وقبل الموت وإن وجد عنده لحدوثه فيما لم يستحقه إلى الآن "كالأم" في حكمها فتكون "منفعته له ورقبته للوارث"; لأنه جزء منها ولو نص في الوصية على الولد دخل قطعا ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به رعاية لغرض الموصي فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري الوارث, ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله, والموقوف عليه ليس مالكا له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم, ويباع في الجناية وحينئذ يبطل حق الموصى له بخلاف ما إذا فدي. "وله" أي الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته "إعتاقه" يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله ولو مؤبدا; لأنه خالص ملكه نعم يمتنع إعتاقه عن الكفارة وكتابته لعجزه عن الكسب ومنه يؤخذ أنها لو أقتت بزمن قريب لا يحتاج فيه لنفقة أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه لذلك صح إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ وعلى هذا يحمل ما بحثه الأذرعي فتأمله وكالكفارة النذر على الأوجه; لأنه يسلك به مسلك الواجب, والوصية بحالها بعد العتق ومؤنته في بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين وللوارث أيضا وطؤها إن أمن حبلها, ولم يفوت به على الموصى له منفعة يستحقها فإن لم يأمنه امتنع خوف الهلاك بالطلق والنقص والضعف بالحمل أما ولدها من الوارث فحر نسيب, وعليه قيمته يشترى بها مثله لينتفع به الموصى له وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة, وظاهر أن الواطئ بشبهة يلحقه الولد ويكون حرا وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله كما ذكر "وعليه" أي الوارث ومثله الموصى له برقبته "نفقته" يعني مؤنة الموصى بمنفعته قنا كان أو غيره ومنها فطرة القن "إن أوصي" بالبناء للمفعول وهو الأحسن, ويصح للفاعل وحذف للعلم به أي إن أوصى الموصي "بمنفعته مدة"; لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة. وفيما إذا أوصي بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى لقولهم لو أوصى بمنفعته سنة ثم آجره سنة ومات فورا بطلت الوصية; لأن المستحق منفعة السنة الأولى, وقد فوتها وعلى تعين الأولى لو كان الموصى له غائبا عند الموت, وجب له إذا قبل الوصية بدل منفعة تلك السنة التي تلي الموت, وإن تراخى القبول عنها; لأن به يتبين استحقاقه من حين الموت كما علم مما مر على من استولى عليها من وارث أو غيره كما هو ظاهر خلافا لمن ظن فوات حقه بغيبته, ثم رتب عليه بحثه أنه ينبغي أن له سنة من حين المطالبة "وكذا أبدا في الأصح"; لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه بالإعتاق أو غيره, وأفتى صاحب البيان بأنه وإن عتق يستمر عليه

ج / 3