كان لا يطالب بثمن المبيع؛ لأن الغرم ثبت بغير رضى من له الحق, بخلاف ثمن المبيع ونحوه] لأنه لزمه برضى من له الحق، فهو المسلِّط على إتلافه، قال: وهذا ليس [(1) بشيء (2).
والإمام قال: إنه وكيل, لأنه يؤاخذ به في سفهه.
والماوردي اقتصر على إيراد الوجه المذكور, وقال: لو كان الإتلاف يقتضي إثبات الدين مؤجلاً لكونه قتل خطأ, أي: لم تعترف به العاقلة, فهل يثبت ابتداء الأجل من وقت الإقرار, أو من وقت فكّ الحجر؟ فيه وجهان, وأن القياس أن يقال: من وقت الفعل أو من وقت فك الحجر (3).
قلتُ: ومأخذ الخلاف: أن التأجيل يشرع فقاسا به التنجيم في الكتابة, أو المكاتب إذا حبسه السيد مدّة, فهل عليه مثل تلك (4) المدّة أم لا؟.
هكذا فيما نحن فيه هل يجب عليه زمن عدم القدرة على التكسب لأجل ذلك أم لا؟.
وقد يتخيّل بينهما فرق؛ لأن حبس المكاتب من جهة المستحق, وإلا كذلك هو هاهنا.
ومن مجموع ما ذكرناه يظهر لك الوفاق على أنه لا يلزمه قبل فك الحجر وبعده وفاء ثمن المبيع في الدنيا (5).
(1) ساقط من "أ".
(2) ينظر: نهاية المطلب (17/ 54 - 55).
(3) الحاوي (13/ 31).
(4) في "ب" يحكى.
(5) ينظر: تحفة المحتاج (5/ 175)، تحفة الحبيب (3/ 146).