وقوله: وإقراره بالمال غير مقبول.
يعني: بالمال الذي ليس سببه الإتلاف, كما بيّنه كلامه من بعد, ولا نسبه إلى سرقة؛ قبلنا قوله فيها في القطع.
ووجهه: أنّا لو قبلنا إقراره فيه؛ بطلت فائدة الحجر عليه, فإنها لأجل حفظه, وفي ذلك فتح باب تضييعه, ولا فرق في عدم قبوله من الحال وما بعد فكّ الحجر, كما دل على ذلك مجرى كلام الشافعي أو منطوقه.
ولا جرم جرى عليه الأكثرون موجّهين ذلك / [34/ب] بأن قبوله في الحال يسقط معنى الحجر وإتباعه به يبطل تأثيره في حفظ ماله.
نعم, يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إذا وجد السبب المشتغل وفّاه, كما صرّح به الشافعي.
وقوله: وفي الإقرار بالإتلاف للمال خلاف.
اتَّبع فيه الإمام؛ لأنه قال: إقرار السّفيه بدين المعاملة مردود، وفي إقراره بإتلاف المال قولان (1)، ذكرناهما في كتاب الحجر.
وقد ذكر المصنّف مرة الخلاف في ذلك في آخر كتاب الرهن (2) , وظاهر نصّ الشافعي السالف على عدم القبول, ومقابله نقله الإمام في كتاب القسامة عن رواية العراقيين موجهاً له بأنه قادر على الإنشاء حساً, وللآخر بأنه غير قادر عليه شرعاً (3).
[أ/7]
وعلى هذا يكون حكمه حكم ما نسبه إلى سبب غير الإتلاف في بيع أو غيره عند الجمهور فلا يطالب به/ قبل (4) الحجر.
وقد حكى القاضي أبو الطيب في كتاب القسامة عن أبي إسحاق (5) أنه يطالب به, وإن
(1) ينظر: نهاية المطلب (17/ 54) (7/ 58).
(2) الوسيط (3/ 530).
(3) ينظر: نهاية المطلب (17/ 10 - 11)، هذا ما وجدت قريبا من المسألة في كتاب القسامة.
(4) في "ب" بعد. وهي أصوب في المعنى؛ لأن المطالبة تكون بعد الحجر.
(5) إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي، الفقيه الشافعي، إمام عصره في الفتوى والتدريس، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج، وصنف كتباً كثيرة، وشرح مختصر المزني، وإليه ينسب درب المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع. ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره فأدركه أجله بها، فتوفي لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلثمائة.
والمَرْوزِي - بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو- نسبة إلى مرو الشاهجان، وهي إحدى كراسي خراسان. ينظر: وفيات الأعيان (1/ 26)، الوافي بالوفيات (2/ 201)، الأنساب للسمعاني (1/ 176).