وهل يلزمه وفاء بدل المتلف؟ ثلاثة أوجه. ثالثها: لا يوفى عنه في الحال ويوفيه بعد فك الحجر (1).
وأما المال الذي أقرّ بسرقته وقُطع فيه, فهل يقبل إقراره؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم, تبعاً للقطع.
والثاني: لا, لإمكان الانفكاك.
وعلى هذا يظهر أن يكون حكمه بعد فك الحجر, كإتلاف إن عدمت عينه (2).
وقوله: ولا يقبل إقراره بالنكاح إلى آخره.
هو مما لا نزاع فيه, لأجل ما ذكره إذا كان سفهه قد اتصل بالبلوغ ولم يقر (3) له حاله؛ جوّزنا له فيها أن نقبله بنفسه مستقلاً.
أما إذا كان سفهه طرأ بعد البلوغ, وحكم عليه به, فأقرّ بأنه كان قد نكح [(4) قبل الحجر أو كان سفهه متصلا ببلوغه، لكنه حصل في خطة لاحاكم فيها ولا ولي، واضطر إلى النكاح، وجوزنا له أن يتعاطاه في يده بنفسه، ويصح كما هو أحد الوجهين، ففي عدم قبوله نظر، فنلغي من إقرار المفلس لعين مال أو دين بعد الحجر عليه، وقد حكاه بعضهم في الأولى وجها مخرجا بما ذكرناه، كما ستعرفه في كتاب الحجر، والأشبه الفرق؛ لأن المفلس أهل لالتزام الديون في ذمته، بالاختبار في الحال بخلاف السفيه. والله أعلم.
وقوله: ويقر بالطلاق؛ لأنه مستقل به، هو مما لا خلاف فيه.
(1) ينظر: تحفة المحتاج (5/ 173)، الغرر البهية (3/ 126 - 127)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 378).
(2) ينظر: فتح العزيز (10/ 289)، روضة الطالبين (4/ 185)، قال النووي: ولو أقر بسرقة توجب القطع قبل في القطع، وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بالسرقة. (4/ 185)، وقال في موضع آخر: وأظهرهما لا يقبل، ويتعلق الضمان بذمته، إلا أن يصدقه السيد فيقبل. (4/ 351)، وينظر: نهاية المطلب (6/ 282).
(3) في "ب" يعرض.
(4) من هنا سقط من "أ" بمقدار: خمس لُوح.