تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وكذا المرأة إذا ادّعت البلوغ بالحيض يقبل قولها إذا كان السنّ يحتمل, وبالسنّ وجهان.

وقوله: إلا الصبي المجهول الخامل ففيه تردّدٌ إلى آخره.

اتّبع فيه الإمام, لأنه قال: إذا كان غريباً خامل الذكر فادّعى البلوغ بالسنّ, فهل يلحق بدعوى الاحتلام, أو يطالب بالبيّنة لإمكانها من جنس المدّعي, أو ينظر إلى الإنبات (1) لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار؟ (2).

قلتُ: وهي في الحقيقة مأخوذة من كلام القاضي.

وإنما يصح الاعتماد على الإنبات في حقّه إذا قلنا: إنه علامة على السنّ.

أما إذا قلنا: إنه علامة على الإنزال - كما ستعرف ذلك في بابه - فالقول قوله فيه, اللهم إلا أن يكون الحق في بلوغه عليه؛ فلا يقبل قوله إذا جعلناه علامة على البلوغ في حقه, كما ستعرف ذلك في موضعه.

[أ/6]

وعلى الجملة: فكلام الشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر يلغي الاعتماد على الإثبات؛ إذ قال:/ ولا ينظر في هذا - يعني: في حصول البلوغ - إلى الإثبات, والقول قول المقر إن قال: لم أبلغ والبيّنة على المدّعي (3).

نعم, قد يقال: النصّ في حالة تكذيب الصبي من ادعى بلوغه, ونحن نتكلم في حال دعواه البلوغ, وبينهما فرق لاغ, والله أعلم.

وإذا لاحظنا الإنبات, ففي كيفيّة معرفته ثلاثة أوجه أصحّها: أنّا نكشف عن سوءته كما فعل (4) في بني قريظة.

والثاني: أنه يدفع إليه طين رطب أو شمع يلصقه على الموضع.

(1) في "ب" الإثبات.

(2) قال النووي: أصحها أن يطالب بالبينة. روضة الطالبين (4/ 350)، واستظهره الرافعي فتح العزيز (11/ 91)، وينظر: نهاية المطلب (7/ 100).

(3) الأم (3/ 239).

(4) فعل مكررة في "ب".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٩٤