والثالث: أنه يلتمس من فوق ثوب رقيق ناعم (1).
فرعٌ:
إذا ادّعى البلوغ في سن يحتمله ولم يبين, فهل يحكم ببلوغه؟ فيه وجهان في فتاوى القاضي في غير الموضع الأول, وكذلك نظائر في المذهب من حيث إنه يقبل في حال ولا يقبل في حال, فإذا أطلق فعلى أي الحالين ينزّل؟ فيه وجهان (2)، آخر أقر بالبلوغ, ثم ادّعى أنه غير بالغ: لم يلتفت إلى قوله الثاني.
وعكسه لو قال: أنا صبي, ثم عاد وادّعى أنه بالغ, وإن كذب فيما مضى؛ قُبل قوله.
قال الإمام في كتاب اللعان: وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه لا يقبل ذلك منه, وسبيله: أن يدعي أنه بلغ بعد هذا (3).
قال: (أما التبذير (4): فلا يوجب حجراً على (5) الإقرار بموجبات العقوبة؛ لأنه قادر على إلزامها وإقراره بالأموال غير مقبول, كما مضى في كتاب الحجر.
وفي الإقرار بالإتلاف للمال خلاف.
ولا يقبل إقراره بالنكاح؛ لأنه لا يستقل به, وفيه التزام مال.
ويقر بالطلاق؛ لأنه يستقل به (6) , وكذا بالعفو عن القصاص وبالنسب.
والسفيهة إذا أقرَّت بالنكاح ففيه تردُّد من حيث إنها بالسَّفه ربما ترقّ نفسها في غير موضعه).
(1) ينظر: المجموع (13/ 364)، ونقله عن الصّيمري، ورجح ما رجحه ابن الرفعة، وقال النووي: هذا هو الصحيح. روضة الطالبين (4/ 179).
(2) قال الأذرعي: المختار استفساره. أسنى المطالب (2/ 206)، حاشية عميرة (3/ 4)، ولكن يقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا. حاشية الشرواني والعبادي (4/ 484).
(3) نهاية المطلب (15/ 18).
(4) في "ب" التدبير.
(5) في "ب" غير.
(6) في "ب" وفيه إلزام.