يعني: وفي قوله: بلغتُ. مهمة (1) تلحقه بسبب انفكاك الحجر عنه, فلذلك لم يقبل.
والماوردي جزم في كتاب الحجر عند الكلام في عدم جعل الإنبات علامة على البلوغ: بأنه يقبل قوله في سنه (2).
وفي فتاوى القاضي: أنه يحتمل إثبات وجهين في قبول قوله (3).
وأشعر إيراده بأن محلّها إذا كان غير مجهول؛ لأنه قال: غلام ناهز البلوغ, فقال: بلغتُ بالاحتلام.
والثاني: لا, لإمكان إقامة البيّنة على الميلاد.
ونظير الوجهين: أن الإنبات بلوغ في الأطفال المشركين, وهل هو بلوغ في الأطفال المسلمين؟ قولان:
أحدهما: بلى, كما في أطفال المشركين.
والثاني: لا, لإمكان (4) الوقوف على سن المسلمين بالرجوع إلى أبويهما وشهادة المسلمين (5).
(1) في "ب" تهمة. وهي أصوب في المعنى.
(2) الحاوي (6/ 344)، قال الماوردي: هل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يكون دلالة فيهم. والثاني: وهو أصح، لا يكون دلالة، ولا يحكم في بلوغهم. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن التهمة تلحق المسلم في الإنبات إذا جعل بلوغا، لأنه يستفيد فيه تخفيف أحكامه، فله حجره والتصرف في ماله، وقبول شهادته، وكونه من أهل الولايات، والكافر غير متهم لأن أحكامه تغلظ، فيقتل إن كان حربيا، ولا يقر على دينه إن كان وثنيا، وتؤخذ جزيته إن كان كتابيا. الحاوي (2/ 314)، وقال في ثمرة الخلاف: إن قيل: إن الإنبات يكون بلوغا حكم ببلوغه وإن كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإن قيل: إن الإنبات دلالة على البلوغ لم يحكم ببلوغه إذا علم نقصان سنه، وهذه فائدة القولين. الحاوي (6/ 344)، وينظر: نهاية المطلب (6/ 434) (7/ 100).
(3) ينظر: فتاوى القاضي حسين (ص 181 - 184 - 471).
(4) في "ب" لأصحاب.
(5) وكان بلوغا في أطفال المشركين لأنا لا نطلع على تاريخ ولادتهم بخلاف المسلمين. نهاية المطلب (6/ 434) (7/ 100)، واعتباره بلوغا في حق المشركين دون المسلمين جديد قول الشافعي، واختاره الرافعي. روضة الطالبين (4/ 178).