وقد يذكر من خرجه بعد إيراد الحديث كما في قوله: وكذا قوله عليه السّلام: "إنَّكم تختصمونَ إليَّ" الخبر في الصحيحين" (1).
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بإيراده عنهما أو أحدهما، كقوله: ما جاء في الصحيح: أنه رجم ماعزاً والغامديَّة باعترافهما (2).
وأحياناً يحكم على الحديث ويتكلم في سنده، كما في قوله: هذا منقطع؛ لأن زين العابدين - وهو: علي بن الحسين - لم يدرك علي بن أبي طالب جدّه.
وقد أخرج هذه الترجمة - مع انقطاعها - ابن ماجه, وليس في الإسناد - كما قيل - علّة تخرجه عن أن يحتج الفقهاء به إلا الانقطاع (3).
وقد يورد الحديث بإسناده إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: علي بن أبي طالب «ضممتُ إليَّ سلَاح رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَوجدت فِي قَائِم سيف رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رقْعَة فِيهَا: صِل مَن قَطعك .. » (4).
ثالثاً: منهجه في الاستدلال بالإجماع:
منهجه نقل الإتفاق داخل المذهب فقط، ويختلف تعبيره في ذلك: فتارة يقول: لا خلاف فيه، كما في مسألة: (وقوله: ويقر بالطلاق؛ لأنه مستقل به، هو مما لا خلاف فيه) (5)، وتارة يعبر: بالإجماع، ولكن المسألة فيها خلاف، كما في قوله: (ولئن سلّم أنَّ في الإقرار تهمة فهي لا ترفع الإقرار بالإجماع؛ بدليل أنه لو أقرَّ بابنٍ لقُبلَ, وإن حرم به ابن عمه العدول, وإن كانت التهمة فيه أكثر) (6).
(1) ينظر: (ص 78).
(2) ينظر: (ص 77).
(3) ينظر: (ص 83).
(4) ينظر: (ص 82).
(5) ينظر: (ص 99).
(6) ينظر: (ص 118).