تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم ينقل في الجزء المحقق إجماعاً بالمعنى العام الذي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام.

رابعاً: منهجه في الاستدلال بالقياس:

كثيرا ما يتعرض المؤلف للقياس بين النظائر، وإلحاق الشبيه بشبيهه، مثال ذلك قوله: (والأظهر في القياس ألا نرده بل ينبه، فإن الإقرار ليس إنشاء تصرف، وإنما هو إخبار، والمفلس من أهل الإخبار) (1)، وقال في موضع آخر: (وبالقياس على قتله بالردة) (2)، وقال أيضاً: (إن الوارث لو أقرّ بدينين على التعاقب, فالثاني كالأول في الثبوت؛ فعلى هذا القياس يثبت الدين والوصيّة, وإذا أثبتا زحم الدين الوصيّة لا محالة) (3)، ومن الأمثلة كذلك: (ولا يلزمه في بلد أوزانهم ناقصة إلا دراهم البلد, وظاهر نصّه في الأم عليه في باب الإقرار والمواهب, وهو الذي يصحّ معه القياس على البيع) (4)

خامساً: منهجه في مناقشة الأقوال والترجيح:

لم أجد في الجزء المحقق أن ابن الرفعة تعرض إلى ذكر أقوال الأئمة الثلاثة، إلا في مواضع يسيرة، وغالباً ما ينقل الأقوال بواسطة غيره من الشافعية، كما في قوله: (وقول المصنف: وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسير العظيم إلا بمائتي درهم.

فيه منازعةٌ؛ لأن ابن داود وغيره - من أصحابنا - قالوا: إنه لا نصَّ لأبي حنيفة في المال العظيم) (5)، وفي موضع آخر: (وفي الإشراف نسبته إلى القاضي أبي الطيب وأبي حنيفة) (6)

وأما أقوال أئمة المذهب، فإنه أكثر من نقل أقوالهم في الكتاب، وتختلف طريقة النقل عنده، فتارة يبدأ بقوله: "قال الماوردي" (7)، مثلاً، وتارة يذكر الأقوال ثم يعقبها بقوله: " كما قاله فلان"

(1) ينظر: (ص 102).

(2) ينظر: (ص 103).

(3) ينظر: (ص 129).

(4) ينظر: (ص 249).

(5) ينظر: (ص 221).

(6) ينظر: (ص 183).

(7) ينظر: (ص 144).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٧٠