المبحث الرابع: منهجه في الكتاب.
أولاً: منهجه في الاستدلال بالكتاب:
يأخذ محل الشاهد فقط من الآية، ولا يذكر نص الآية كاملاً، ولا يذكر اسم السورة ولا رقم الآية، كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (1)، وقوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (2).
ثم يبين وجه الاستدلال بها في المسألة كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ أي: وليقرّ الذي عليه الحق. (3)
ثانياً: منهجه في الاستدلال بالسنة:
بحكم أن الجزء الذي أحققه في كتاب: (الإقرار)، وهو من الكتب التي تقل فيها الأحاديث، لم يكثر المؤلف من الاستدلال بالسنة، ولذا سأذكر منهجه فيما أورده من أحاديث على قلتها.
اهتم المؤلف بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها من كتب السنة، ولكن منهجه يختلف بين حديث وآخر، فقد يذكر الصحابي الذي روى الحديث وقد لا يذكره.
وغالباً يذكر الصحابي الذي روى الحديث، مثال ذلك قوله: عن علي بن أبي طالب قال: «ضممتُ إليَّ سلَاح رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَوجدت فِي قَائِم سيف رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رقْعَة فِيهَا: صِل مَن قَطعك .. » (4)
وقد يذكر المخرج قبل الحديث، ومثال ذلك قوله: ومن السنَّة قوله - عليه الصلاة والسَّلام - في الصحيح: "واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجُمها" (5)
(1) ينظر: (ص 76).
(2) ينظر: (ص 76).
(3) ينظر: (ص 76).
(4) ينظر: (ص 82).
(5) ينظر: (ص 77).