وإذا قال: في داري نصفها: كان بمنزلة أن يقول: من داري نصفها؛ لأنها لا تسمى بعد إخراج النصف داراً, ويسمى ما بقي بعد الألف مالاً (1).
وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب, والمصنّف في إعزائه الحكم إلى نصّ الشافعي فيما إذا قال: داري لفلان. مخالف للإمام, فإنه لم يُحك عنه, بل عن الأصحاب (2). ولأجل ذلك قلت: إنه في صدر كلامه متّبع للإمام احترازاً عن هذا, أو ما نقله المصنّف عن النصّ هو ما حكاه عنه أيضاً من قبل, ولم أظفر به صريحاً, بل هو مخرج من قاعدته في الإقرار, كما أسلفتها.
فإن قلت: عجب منه كيف عدل عن الاستدلال بالنصّ في عين المسألة إلى ما يوجد من قاعدته؟.
وإنما قلت ذلك: لأنه في الأم في باب الإقرار والمواهب نصّ فيما إذا قال: له من داري نصفها. على أنه لا يكون إقراراً؛ إذ فيه: قال الشافعي: فإذا قال: له من هذه الدار النِّصف فله ذلك؛ لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه. فإن ادّعى النصف الباقي, وهو في يده: فهو له. ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه, فقال: له من داري هذه نصفها: كان هبةً, إذا زعم أنها هبة منه, أو مات قبل يبين, فإن لم يمت سألناه: أي شيء أراد؟ فإن كان أراد إقراراً ألزمناه إياه. والفرق بين إضافة الملك إلى نفسه وغير إضافته (3).
قلتُ: إنما عدل عن ذلك لافتراق الحكم عند الشافعي فيما نقل عنه بين (من) و (في) ونصّه فإنما هو في (من) وكلامنا إنما هو (في) فجر (4)، ويدل على افتراقهما عنده أنه لو قال: له من مالي ألف درهم. كان هبةً قولاً واحداً. ولو قال: في مالي. كان لي فيه ما عرفته نقلاً وتخريجاً.
[أ/73]
نعم, جمهور الأصحاب على التسوية في ذلك, ونسبة النقل في قوله: في/ مالي. إلى التسوية (5) الغلط, وربما أوّل على ما إذا قال: له عليّ في مالي. فإنه إذا قال ذلك؛ كان
(1) ينظر: البيان (13/ 465 - 466).
(2) ينظر: التعليقة (ص 480).
(3) الأم (6/ 240).
(4) ساقطة من "ب".
(5) ساقطة من "ب" وهي زائدة.