تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أراد به أن قصر (1) الأصحاب طرد القولين: المنصوص, والمخرّج. فيما إذا قال: له في مالي ألف درهم. هل يلزمه أم لا؟ فيما إذا قال: له في داري, أي: وعينها نصفها. وهو في صدر (2) ما ذكره متّبع للإمام؛ لأنه لما حكى عن رواية الشيخ أبي علي الطريقة المخرّجة في قوله: في مالي ألف. أنه لا يكون مقراً, وجعل المسألة على قولين.

قال أحدهما: أنه هبة كنظيره في الميراث المضاف إلى المقرّ.

والثاني: أنه إقرار.

وهذا القائل يطرد تخريج القولين فيه إذا قال: لفلان في داري هذه نصفها. ثم قال الإمام في آخر الفصل: إن الشيخ أبا علي قال: لو قال: لفلان في داري نصفها. من أصحابنا من يخرّج في ذلك إمكان الإقرار, وهذا غلط صريح, فإنه إذا أضاف الدار إلى نفسه أولاً, ثم أضاف جزءاً منها إلى غيره؛ لم ينتظم معنى الإقرار (3).

ولم يختلف أصحابنا أن من قال: داري لزيد. لم يكن مقراً, ولا محمل لكلامه إلا على وعد الهبة (4).

وإذا كان ذلك متفقاً عليه في جملة الدار, فكذلك الجزء منها, أي: لأن الإضافة إلى نفسه حقيقة إنما يكون إذا كانت كلّها له, ومعه يمتنع أن يكون بعضها لغيره, وبهذا يصحّ قول المصنّف: فلا فرق بين النصف وبين الكل. وهذا الكلام يقوله من قطع فيما نحن فيه [فإنه لا يكون مقراً، ووافق على إجراء القولين فيما] (5) إذا قال: في مالي ألف.

وقد حكى ابن الصبّاغ عن المذكور: أنه فرّق بين المسألتين بفرقٍ غير ذلك, فقال: إذا قال: في مالي. اقتضى أن يكون ماله ظرفاً, فيكون قد اختلط ألف المقر له بماله.

(1) في "ب" بعض.

(2) مكررة في "أ".

(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 101).

(4) ينظر: روضة الطالبين (4/ 386)، حاشية إعانة الطالبين للدمياطي (3/ 95).

(5) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣١٢