إقراراً. وكلهم على استواء الحرفين في قوله: في هذا العبد ألف درهم. و: من هذا العبد ألف درهم. كما تقدم. وكذا في قوله: له في هذه الدار نصفها, و: من هذه الدار نصفها. كما ذكر العراقيون.

ومع هذا: لا يكون الاستدلال بالنصّ في هذه المسألة إلا بطريق التخريج, فكان التخريج من القاعدة المستقرّة أولى.

فإن قلت: قد حكيت عن صاحب التقريب تخريج قول فيما إذا قال: له في ميراث أبي ألف. أنه لا يكون إقراراً. فهل يأتي مثله فيما إذا قال: له في هذه الدار نصفها؟.

قلتُ: لا, لأجل ما أشرت إليه في السؤال السالف, وما ذكره المصنّف حكاية عن بعض الأصحاب فيما إذا قال: له في داري هذه نصفها. لا يجري فيما إذا قال: له من داري هذه نصفها. بل الأصحاب كافّة على أن ذلك هبة.

ولو قيل بأنه يجري أخذاً من القولين بأن يعقب الإقرار بما يرفعه؛ لا يبطله, مع لحاظ ما ذكره ابن الصبّاغ علّة لجعله مقراً في قوله: له في مالي ألف درهم؛ لم يبعد. وبسط ذلك: أن قوله: له. يقتضي الملك في الحال, والهبة قبل القبض غير مملوكة, لكنه أتى بعده بما يرفع ذلك [وهو قوله: من داري هذه نصفها، فإذا ألغى المفسد من ذلك] (1) صار كقوله: له من هذه الدار نصفها. ولكني لم أر ذلك, لأحد من الأصحاب.

ولا خلاف في أنه لو قال: له في مالي, أو من مالي, أو في ميراثي من أبي, أو من ميراثي من أبي ألف, أو في داري هذه, أو من داري هذه نصفها. بحق عرفته له, أو بحق له؛ كان إقراراً. نصّ عليه في الأم (2) , وجرى عليه ابن الصبّاغ فيما إذا قال: له من داري هذه نصفها بحق عرفته له.

وفيما إذا قال: في ميراثي من أبي ألف بحق عرفته, أو بحق له (3). وإذا كان نصّه كذلك في هاتين, وقد أتى بلفظ (من) فعندي إتيانه بلفظة (في) المستقرة بالظرفيّة أولى, وكذا في بقيّة الصور.