مقراً, لأجل أنه جعله ظرفاً, والظرفية ممكنة لجواز اختلاطه بماله, واحتواش ماله به. وكذا عندي (1) إضافته إلى وراثته (من أبيه.
والثاني: لا يكون مقراً فيهما؛ لأن إضافته إليه كإضافة الوراثة إليه.
وقد نصّ في إضافته إلى وراثته) (2) أنه لا يكون مقراً, لأجل ما ذكرناه, فكذا ما هو في معناه.
وهذه الطريقة تؤخذ من كلام صاحب التقريب وغيره؛ لأن الإمام حكى - عن الشيخ أبي علي - أن الأصحاب أبقوا نصّه في قوله: في ميراثي من أبي. على حاله, وقالوا فيما إذا قال: مالي. قولان:
أحدهما: ما نصّ عليه, أنه يكون مقراً, وهو ما حكاه ابن داود عن صاحب التقريب فيما إذا قال: في مالي. قولان (3):
أحدهما: ما نصّ عليه أنه يكون مقراً, وهو ما حكاه ابن داود, وصاحب التلخيص, فثبوته لذلك بقوله: له في هذا المال ألف، واختاره ابن الصباغ، ووجهه بأن قوله له يقتضي الملك، والهبة غير المقبوضة غير مملوكة, ولم يأت بعده ما ينافي الملك, لأن في الظرف.
والقول الثاني: لا يكون مقراً, تخريجاً من نصّه في قوله: في ميراثي من أبي (4).
قال الإمام: قال صاحب التقريب: ولم يتعرّض أحد للتخريج من النصّ إلى النصّ الآخر, والتخريج متجه لازم. ومال القاضي إلى التخريج.
قلتُ: وكلام ابن الصبّاغ السالف يقتضي ميله إليه أيضاً, لأن ما علله به جعله مقراً في قوله: له في مالي ألف. موجود في قوله: في ميراثي من أبي. وتتمّة الكلام في ذلك تأتي.
وإجراء طريقة القولين فيما إذا قال: في مالي. قد ذكرها العراقيون (5).
(1) في "ب" عند.
(2) سقط من "ب".
(3) نهاية المطلب (7/ 77).
(4) ينظر: التنبيه (ص 365)، البيان (13/ 465).
(5) ينظر: الحاوي (7/ 63)، روضة الطالبين (4/ 385).