تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ومنهم من فرّق. أي: ومن الأصحاب من أقرّ النصّين, وفرّق، وعلى هذا اقتصر في الوجيز وسكت هو, والإمام, والرافعي أيضاً عن ذكر الفرق (1). وما أظنّهم لم يذكروه لوضوحه, بل لعسره, ولهذا قال ابن الصبّاغ: إن من قال في قوله: له في مالي ألف. يجعله مقراً, لأجل أن (في) بكون الظرفيّة موجودة بسبب اختلاط الألف بماله, يلزمه أن يفرّق بين ذلك, وبين قوله: له في ميراثي من أبي ألف. ولا تجد فرقاً.

وقد يقال في الفرق: أنه في مسألة الميراث ذكر انتقال المال إليه, فيعد معه إخراج شيء منه عن ملكه لقوّة الملك بذكر سببه, بخلاف ما إذا قال: له في مالي ألف. وشاهدُ ذلك قول الجمهور والأصحاب من أهل الطريقين, إلا شاذاً منهم: أنه لو شهدت البيّنة لشخصٍ بملك متقدّم من غير بيان سببه؛ لم يعمل بها على الجديد (2).

ولو شهدت له بالبيع مع القبض من يد البائع من غير تعرّض لذلك في الحال: سُمعت وانتزعت العين من يد المنازع, وإن كان (غير البائع.

وكذا إذا شهدت البيّنة بأنها) (3) كانت البيّنة باليد السابقة: لا يُسمع على الجديد (4) , والله أعلم.

وقوله: وقال القاضي: الفرق بالعكس أولى إلى آخره.

[أ/72]

ما حكاه عن القاضي نقله عنه الإمام أيضاً, إذ قال تلو قوله: إنه إذا (5) استحسن ما قاله صاحب التقريب من التخريج, نبّه على وجه حسن يرجّح إمكان الإقرار في الميراث, دون الإقرار المضاف إلى المال, فقال: الدّين المتعلق بالتركة لا يمنع حصول الملك فيها للوارث, فيحمل قوله: لفلان/ ألف عليّ. الإقرار بالدين على المتوفى. وإضافة الميراث محمولة على ما أشرنا إليه

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 77)، الوجيز (1/ 226)، فتح العزيز (11/ 144).

(2) ينظر: التنبيه (ص 350)، أسنى المطالب (4/ 411).

(3) سقط من "ب".

(4) ينظر: روضة الطالبين (12/ 64).

(5) سقطت من "ب" ويظهر أنها زائدة.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣١٠