تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه منزلته في الملك, واستقراره والتصرّف فيه, وإذا تضمن إقراره خلوّ المورّث عن ذلك؛ تعيّن صرفه إلى أمر من جهة المقرّ, ومع كون [الملك لا يصح] (1) إلا على الهبة, فلذلك حمل عليها, والله أعلم.

وقوله: ونقل صاحب التقريب, والقاضي إلى آخره.

حكاية النصّين هكذا عن رواية صاحب التقريب, والقاضي صحيح؛ لأن الإمام حكاها عن صاحب التقريب, والقاضي ذكرهما في تعليقه (2) , وغيرهما يوافق على نقل النصّ في الصورة الثانية, كما قد عرفته, وأما في الصورة الأولى فلا وفاق عليه, كما ستعرفه.

نعم, هو مذكور في الأم في باب الإقرار والمواهب, وإليه عزاه ابن الصباغ, ولفظ الأم: وإن قال: له في مالي ألف درهم كانت ديناً, إلا أن يصل الكلام, فيقول: وديعة, فتكون وديعة (3). والله أعلم.

وقوله: ثم اختلف الأصحاب على طريقين.

هكذا يوجد في بعض النسخ, ومن ثم (4) قالا - يعني: صاحب التقريب, والقاضي - اختلف الأصحاب على طريقين. والأول أشبه؛ لأن صاحب التقريب لم يحك الاختلاف في ذلك عن غيره, كما ستعرفه. نعم, القاضي حكاه (5).

وقوله: منهم من حكاه قولان بالنقل والتخريج.

يعني: أحدهما: أنه يكون مقراً بقوله: في مالي, كما نصّ عليه. وبقوله: في ميراثي من أبي تخريجاً منه؛ لأن إضافة الميراث إليه لا تزيد على إضافة الملك فيه. وقد جعله عند إضافة المال إليه

(1) سقط من "أ".

(2) التعليقة (ص 480 - 481)، نهاية المطلب (7/ 78).

(3) الأم (6/ 239).

(4) في "ب" وفي بعض.

(5) التعليقة (ص 481).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣٠٨