تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الجملة: فهؤلاء قالوا: إن وجد شرط الهبة حينئذٍ تمّت, وإلا فلا شيء عليه مات أو عاش. وفرّقوا بين قوله: في ميراث أبي. وبين قوله: في ميراثي من أبي. فيما ذكرناه أيضاً عن رواية الرافعي (1).

والشافعي/ [5/ب] تعرّض في الأم لبعضه, فقال: إنه لما أقر بأن ذلك في ميراث أبيه, أقرّ بأن ذلك على الأب, ولم يضف المال إلى نفسه, وزعم أن ما أقر به خارج عن ملكه (2) , أي: كما اقتضى ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (3) , فإنه [بظاهره] (4) ينفي حصول الملك للوارث, إلا فيما عضل (5) عن الدين والوصيّة.

[أ/71]

ونحن فإن كنا نقول بظاهره بنفي حصول الملك, كما هو في القديم؛ لم يكن في إقراره غير ما ذكره الشافعي. وإن كنا لا نقول بظاهره, كما هو في الجديد؛ فيقدّر في الآية: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مستقراً بملك التصرف فيه كما يملك الميت ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ , وكذا في بقيّة الآية؛ لأن بذلك تتحقق الوراثة؛ إذ هي إثبات مثل ما كان للمورّث فعله في المال, وإنما يكون له ذلك فيما خلى عن الدين والوصيّة. فإذا قال: في ميراث أبي ألف, ولم يضف/ المال إلى نفسه؛ امتنع أن يكون ذلك لأمر من جهته فانصرف إلى الإقرار على المورث (6) , بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي. فإن إضافة الميراث إليه يقتضي - لأجل الآية الكريمة - خلوّه عن الشوائب المتعلّقة به من جهة أبيه؛ إذ ميراثه كلها له (7) حقيقة إنما يكون إذا خلا من ذلك؛ لأنه حينئذ يتنزل

(1) ينظر: المهذب (2/ 351)، روضة الطالبين (4/ 385).

(2) الأم (6/ 240).

(3) [النساء:11]

(4) سقط من "أ".

(5) أصل العضل: المنع والشدة. وأعضله الأمر: غلبه. وعضل المرأة يعضلها. وعضل عليه تعضيلا وعضل به الأمر: أي اشتد، ومن المجاز: عضل بهم المكان تعضيلا: إذا ضاق. عضلت الأرض بأهلها: إذا غصت بهم. ينظر: الصحاح (5/ 1766)، تاج العروس (30/ 1 - 2).

(6) في "ب" مورثه.

(7) في "ب" للمال.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣٠٧