وقوله: ولو قال: له في مالي ألف. أو في ميراثي من أبي ألف إلى آخره.
نص الشافعي في المختصر والأم, فيما إذا قال: في ميراثي من أبي ألف. قد عرفته. وأما إذا قال: له في مالي ألف درهم, فلم يذكره المزني, وقياس نصّه فيما إذا قال: في ميراثي من أبي ألف. أنه يكون هبةً أيضاً. فلذلك كان الأظهر حمله على الوعد بالهبة, ويؤيّده نصّه في الأم في باب الإقرار والمواهب فيما إذا قال: له من مالي ألف درهم. نظر, فإن قال: هبة. قيل له: إن شئت فأعطه إياها. وإن شئت فدع. وإن قال: من دين. فهي من دين. وإن مات قبل تبيين شيئاً, فهي هبة لا تلزمه إلا أن يقر ورثته بغير ذلك (1).
ووجه الدلالة بهذا النص: أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض (2). بدليل قبول تفسيره بالوديعة على النصّ فيما إذا قال: له عليّ ألف. كما يقبل تفسيره بها في قوله: له عندي ألف. وإن كان اللفظ الأول يؤذن بالدين, والثاني بالعين.
(وجه آخر) (3) في التسوية بين الصورتين أنه المقطوع به في طريق العراق فيه نزاعٌ؛ لأنك ستعرف حكايتهما طريق حكاية الخلاف في قوله في مالي.
نعم, هي حقيقة (4) عند جلّهم, ولأجل تضعيفهم لها؛ لم يعتدّ المصنّف لها, فيما حكاه عنهم. ويجوز أن يكون في كلامه حذف تقديره: المقطوع به في طريق العراق, أي: في الصورة الثانية. وهي فيما إذا قال: له في ميراثي من أبي. فإنه لا خلاف عندهم أنه لا يكون مقراً فيها, ويحمل على الوعد بالهبة. وكذلك هو في الحاوي (5) , وكثيرا يذكر الشافعي مسألتين ويعقبهما بحكم يكون جواباً للآخر منهما فقط. فللمصنّف به أسوة. لكن ذلك خلاف الظاهر.
(1) الأم (6/ 239)، مختصر المزني (ص 114).
(2) ينظر: المخصص لابن سيده (4/ 237)، الكليات للكفوي (ص 617)، همع الهوامع (2/ 413 - 414)، وحروف الصفات: هي حروف الجر، وسميت بذلك لأنها تقع صفات للنكرة؛ ولأنها تحدث صفة في الاسم.
(3) في "ب" وقول المصنف.
(4) في "ب" ضعيفة، وهي الأنسب للسياق.
(5) الحاوي (7/ 47).