وقلنا تفريعاً: إنه لا يلزم أن يكون ما وقع به الرهن ديناً على المقر, إلا أن يقول: له (1) في هذا العبد ألف درهم, لاحتمال أن يكون مرهوناً بدين على غير المقرّ. وإذا كان كذلك: فاحتمل التفسير رهن الميراث على دين على غير الأب قائم, فلم جزم الشافعي بأن ذلك إقرار على أبيه بدين؟
فإن قلت: حمل ذلك على رهن الموروث بعيدٌ, وحمله على كون الدين على عبد الموروث أبعد, فلذلك لم ينظر إليه.
قلتُ: البعد في الوقوع لا يرد الاعتماد لنسبته على براءة الذمّة في الإقرار كما سلف في نظائر ذلك. وأيضاً فالشافعي قد لاحظ احتمال الرهن على دين الغير، إذ قال في كتاب الرهن: ولا يتصور أن يقول: العتق قبل حلول الرهن إلا إذا كان الدين على غير المدبَّر (2) , كما يثبت ذلك في الكفاية في موضعه.
فإن قلت: حينئذ يكون هذا من الشافعي دليلاً على أن التفسير بالرهن في مسألة العبد لا يصحّ, ويحمله على غيره من التفسير. وأنت فقد استدللت بالنصّ المذكور على صحّة التفسير بالرهن كما تقدّم.
قلتُ: لا يستقيم حمله على غيره من التفاسير مطلقاً, بل على أنه أقرض في أثمان المورث القدر المقر به؛ لأنه الذي يصحّ معه أن يكون قد أقر بدين على أبيه, وتنزيل الإقرار على ذلك, مع احتمال تقدير سواه لا يلزم معه ثبوت الدين في الذمة الذي الأصل عدمه, ومخالف لأصوله.
وطريق الجواب أن يقال: قوله: [له] (3) في ميراث أبي ألف. لا يمكن إلغاؤه, وليس فيه ما يدل على تعلق ذلك بذمّة المقر, ولا بماله؛ فلا بدّ له من تحمل. وإذا كان لا يمكن غير تحمل واحد؛ تعيّن حمله عليه, وإن بعُد, ولا محمل هاهنا إلا الدين والوصيّة إذا لم نقله بالرهن. فلذلك حمله على الدين وما في معناه والله أعلم.
(1) في "ب" علي.
(2) الأم (3/ 162)، مختصر المزني (ص 96).
(3) سقط من "أ".