وقضيّة ذلك: ألا يفترق الحال بين قوله: في ميراث أبي, أو في ميراثي من أبي, لأجل ما ستعرف. فلم فرّق بينهما وصحّح الأول, وجعل الثاني هبة؟ ولأجل صحّة هذا السؤال - والله أعلم - نقل عن صاحب التقريب التسوية بين الصورتين.
قال الرافعي: فكأنه نقل وخرّج (1).
لكن الجمهور جارون على ظاهر النصّ, وقد يقولون في الفرق: إن الميراث في قوله: له في ميراث أبي ألف. ليس بمعنى الموروث, بل بمعنى المتروك. ومعه يصحّ تعلّق الدين والوصيّة به, أو بمعنى قبوله للإرث. لا أنه حقيقة الإرث وجدت فيه (2).
والرافعي حكى عن الأصحاب فرقين:
أحدهما: أنه إذا قال: في ميراثي من أبي. إضافة الميراث إلى نفسه, وما يكون له لا يصير إلى غيره بالإقرار؛ فكأنه كما لو قال: داري, أو مالي لفلانٍ. وفي مسألة ما لم يضف إلى نفسه, فكان مقراً بتعلّق الألف بالتركة.
[أ/70]
والثاني: حكاه عن الأكثرين فيما نحن فيه أثبت حقّ المقر له بالتركة, وذلك لا يحتمل إلا شيئاً واجباً؛ فإن التبرعات التي لا تلزم ترتفع بالموت, فلا تتعلّق بالتركة (3) , وفي حالة (4) إضافة الميراث إلى نفسه يحتمل أن يكون إقراره بما هو واجب وبما هو/ تبرّع. فإذا فرع (5) بالتبرع قبل منه, وكلا الفرقين لا ينحى عما ذكر في السؤال, والله أعلم بالصواب.
الثالث: أنا قد أسلفنا فيما إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم, ثم فسّره بأنه رهن عليها. يُقبل منه على الأظهر والأصح (6).
(1) فتح العزيز (11/ 143).
(2) ينظر: البيان (13/ 466)، روضة الطالبين (4/ 385)، المجموع (20/ 323).
(3) فتح العزيز (11/ 143).
(4) في "ب" إحالة.
(5) في "ب" فسر.
(6) ينظر: التعليقة (ص 479)، روضة الطالبين (4/ 384).