تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإذا امتنع المقر من التفسير في مسألة الكتاب, قال الإمام: كان امتناعه عنه بمثابة كل مقر) (1) امتنع عن تفسير لفظ يحمل (2) مذكور في صورة الإقرار (3).

وقد قدّمنا: أن مجرّد المطالبة بالتفسير لا معنى له, فليدع المقر وجهاً, وليبن عليه مطالبته.

قلتُ: وقد عرفت ما ينازع في ذلك عند الإقرار [بالشيء] (4).

قال: (الصّورة الرابعة (5): إذا قال: له في هذا المال ألف, أو في ميراث أبي ألفٌ. لزمه الألف. ولو قال: له في مالي ألف, أو في ميراثي من أبي ألفٌ. لم يلزمه (الميراث, والإضافة هاهنا إلى نفسه أقرب) (6) , ويقبل الوعد بالهبة. هذا هو الظاهر المقطوع به في طريقة العراق.

ونقل صاحب التقريب, والقاضي من نصّ الشافعي في قوله: له في (7) مالي ألفٌ. أنه يلزمه, بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي (8).

ثم قالوا: اختلف الأصحاب على طريقين:

منهم من قال: قولان بالنقل والتخريح.

ومنهم من فرَّق.

وقال القاضي: الفرق بالعكس أولى؛ لأنه إذا قال: في ميراثي (9) احتمل أن يكون الدَّين على أبيه, والميراث له, لأن الدَّين عندنا لا يمنع الميراث (الإرث. والإضافة هاهنا إلى نفسه أقرب) (10).

(1) سقط من "ب".

(2) سقط من "ب".

(3) نهاية المطلب (7/ 76).

(4) سقط من "أ".

(5) سقط من "ب".

(6) سقط من "ب".

(7) في الوسيط (من مالي).

(8) في الوسيط زيادة: (فإنه لا يلزمه).

(9) في الوسيط زيادة: (من أبي).

(10) سقط من "ب".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣٠١