تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أ/69]

ثم قال الشيخ أبو علي: أخطأ/ بعض الأصحاب، يطرد الطريقين فيما إذا قال: لفلان من داري نصفها. فإن الشافعي نصَّ على أنه لو قال: داري لفلانٍ. كان الإقرار باطلاً, للإضافة إلى نفسه. فلا فرق بين النصف وبين الكل, وإنما السَّديد المعقول ما نُقل في طرق العراق).

ما صدّر به الصورة نصّ في المختصر على بعضه؛ إذ فيه: ولو قال: له في ميراث أبي ألف درهم. كان إقراراً على أبيه بدين. ولو قال: في ميراثي من [أبي] (1) كانت هبة, إلا أن يريد الإقرار (2).

وذلك لفظه في الأم, وزاد فقال: ولو قال: له من هذا المال, ولم يضف المال إلى نفسه ألف درهم؛ فله ألف درهم. فإن لم يكن المال إلا ألفاً: فهي له, وإن كانت أكثر من ذلك, فليس له إلا الألف, وإن كان المال أقلّ [من ذلك، فلس له إلا ذلك الذي هو أقل] (3). وإن ادّعى الآخر أنه استهلك من المال شيئاً استحلف (4).

قلتُ: وهذا النصّ يدل على أنه استعمل (من) للجنس لا للتبعيض, وهو ما استدل به الصَّيمري, كما تقدمت الإشارة إليه. ومن خالفه فيما تقدم يلزمه أن يسلّم الحكم - هاهنا - الفرق, والله أعلم.

وإذا عرفت ذلك: انتقلنا بعده إلى كلام المصنّف, وتوجيهه بقوله: إذا قال: له في هذا المال, أي: وكان في يده ألف, أو في ميراث أبي ألف, أي: ولا وارث له غيره؛ لزمه الألف, أي: لزمه وفاء الألف مما جعله ظرفا له, وكان حقيقة كلامه في الأولى إقراراً بحق على نفسه في عين ما في يده, لا في ذمّته, حتى لو تلف ذلك المال كله لم يلزمه شيء, لأنه لم يصدر منه صيغة تدل على شغل ذمّته.

(1) من "ب" والمختصر.

(2) مختصر المزني (ص 113).

(3) سقط من "أ" وهو في "ب" والأم.

(4) الأم (6/ 240).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٣٠٢