يف بالظروف, أمكن إلغاؤه, وبقيت صيغة الإلزام, ولا كذلك الكيس فإنه جعل) (1) ظرفاً حقيقةً, فلا يمكن إلغاؤه.
فإن قلت: لهم خلاف فيما إذا ضمن عن غيره ديناً في عين, فقال: ضمنتُ لك ألفاً في هذا أو غيره, هل يصح, ويكون الألف متعلقاً برقبة العبد لا بذمّة سيّده أو لا يصح, لأن وضع الضمان ضمن (2) ذمّة إلى ذمّة؟.
فإن قلنا بصحّة ذلك: فينبغي أن لا يلزمه. والصيغة كما ذكرناه عند الإطلاق: زيادة على قيمته بصدق قوله أن له عليه الألف في عين العبد.
قلتُ: لا بُعدَ في ذلك, لكن تصحيح (3) الضمان في عين العبد بعيد, فلذلك لم يقع التفريع عليه, والله أعلم.
وإذا قال: لي (4) في هذا العبد شركٌ. فقد عرفت أن الشافعي ألحقه بما إذا قال: له فيه ألف, فيطالب بالبيان, ويرجع في مقدار الحصّة إليه, ولو قال: له في عبدي هذا ألف. فهو كما لو قال: له في داري هذه (5).
وقد قال الإمام (6): إنه يمكن تقدير الإقرار فيها, ويجعل بمثابة قوله: في مالي ألف درهم, ويمكن الفصل بين الإضافة إلى العين, وبين الإضافة إلى المال على قولين (7)، فإن الإنسان قد يقول: في مالي حقوق. وهو يعني: إنها عليَّ, ويلزمني تأديتها من مالي.
وإذا حضر ما ذكر في معيّن إضافة إلى نفسه, كان الأمر أبعد, والله أعلم.
(1) سقط من "ب".
(2) في "ب" ضم، وهي أقرب.
(3) في "ب" الصحيح.
(4) في "ب" له.
(5) ينظر: تحفة المحتاج (5/ 388).
(6) نهاية المطلب (7/ 78).
(7) في "ب" بُعد، وهي أقرب لدلالة السياق بعدها، فقد قال: كان الأمر بعد.