تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم, لو قال: له من هذا العبد ألف درهم. فلفظة (من) تقتضي التبعيض, فيجب ألا يعطى كله على رأيٍ, كما إذا قال له: مِن هذا العبد بقيمته ألف درهم, وكانت قيمة العبد كله ألف درهم لا غير؛ فإن الصَّيمري حكى عن الأصحاب كما تقدّم أنه لا يلزمه كل قيمة العبد؛ لأن (من) توجب التبعيض, فلا بدّ من إخراج بعضه (1).

الثالثة: إذا فسّر بأنه دفع إليه ألفاً ليشتري له العبد به, ففعل, فإن صدَّقه المقر له؛ فالعبد له. وإن كذّبه في الإذن في الشراء. فقد ردّ إقراره بالعبد. وعليه ردّ الألف الذي أخذه إن قدر عليه, أو مثله (2) , والله أعلم.

فرعٌ (3):

إذا قال: له عليّ ألف في هذا العبد. امتنع تفسيره بالابتياع, وبالجناية, وبالوصيّة, ويجوز تفسيره بالقرض, وكذا بالرّهن فيما نظنّه. والذي ذكره البغوي والطبري في العدة عن عامّة الأصحاب في هذه الصّيغة: أنه تلزمه الألف وإن لم تبلغ قيمة العبد ألفاً (4).

نعم, الطبري حكى عن ابن القاصّ أنه قال: يسأل فإن قال: إنه نقد في ثمنه ألفاً. يقال له: وأنت كم نقدت؟ فإن قال: ألفين, كان بينهما أثلاثاً. والبغوي نقل عنه أنه يستفسر, وقال: إن الأصحاب غلّطوه؛ لأن لفظة: عليّ. للإلزام (5). وتغليطه لأجل هذه العلّة, مع حكاية الأصحاب الخلاف فيما إذا قال له: عليّ ألف درهم في هذا الكيس, وكان ما فيه ينقص من (6) الألف. قد يتوقف فيه, إلا أن يقال: العبد ليست الدراهم في ذاته ولكنها في ثمنه, فجعله (ظرفاً بتأويل, فإذا لم

(1) ينظر: الحاوي (7/ 46).

(2) ينظر: فتح العزيز (11/ 141).

(3) في "ب" فروع.

(4) التهذيب (4/ 251).

(5) ينظر: التهذيب (4/ 251)، التنبيه (ص 365)، أسنى المطالب (2/ 306).

(6) في "ب" عن.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٩٩