وإذا كان كذلك: لم يلزم من قوله: إنه مرهونٌ عنده على ألف أن يكون الألف عليه. والأصل براءة الذمّة.
نعم, طريق مؤاخذته بما أقر به (أن يصرف المقر به) (1) أن يصرف للمقر له من ثمن العبد ألفٌ, فإن فضل عنه فضل, فالمطالبة بالتفسير تقع فيه.
هذا بحثٌ لا نقل, فليتأمّل, والله أعلم.
وقد أوردت على قول الأصحاب في المطالبة بالتفسير على هذا الوجه سؤالاً في الكفاية (2) , فليطلب منه.
وقد بقي مما يجوز بتفسير الإقرار به فيما نحن فيه صوراً أحدها إذا قال: هو قرض اقترضته في ثمنه. فإنه يقبل منه, ويكون العبد كله له, وفي ذمّته للمقر له الألف, ولا تعلّق له بالعبد.
[أ/68]
وقال الرافعي: توجيه الخلاف المذكور فيما إذا أقر بالرهن يقتضي عوده هاهنا (3)./
قلتُ: بل أولى, لأن للدين ثَم تعلق بالعبد, بخلافه/ [3/ب] ههنا. الثانية: إذا فسّر بوصية أوصى بها من ثمنه, والفاضل للمقر, كما قاله الإمام (4) , أي: لأنه في يده. فلو أراد المقر أن يدفع إليه ألفاً من ماله, ويبقى العبد.
قال الأصحاب: لم يجز؛ لأن بالوصية تعين حقّه في ثمنه. قال ابن الصبّاغ, والقاضي: إلا أن يرضى المقر له. ولو لم يزد ثمنه على العين لألف (5).
قال الإمام: انفرد بها المقر له. ولكنه ذكر ذلك فيما إذا كان قد قال له: في هذا العبد ألف درهم.
ووجهه: أنه جعل العبد له ظرفاً (6).
(1) سقط من "ب".
(2) كفاية النبيه (19/ 358).
(3) فتح العزيز (11/ 142).
(4) نهاية المطلب (7/ 77).
(5) ينظر: المجموع (20/ 323).
(6) نهاية المطلب (7/ 77).