تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: وإن قال: جنى العبد عليه بألف. فيثبت موجبه.

[أي فيثبت] (1) تعلّق الألف برقبته, قال الماوردي: لأنه مجمل, والحق في الرقبة للسيّد, ولا يعتبر فيه تصديق العبد كذلك, ولكن لا يتعلّق بذمته إلا أن يصدّقه العبد, فيكون في تعلقه بذمّته الخلاف السالف (2).

وقوله: ولو قال: هو مرهون عنده بألف, فوجهان إلى آخره.

الخلاف مشهور في الطرق, والظاهر منه في الوجيز عدم القبول (3). والأصحّ في الحاوي, وتعليق أبي الطيب, والمهذب, وبه جزم في التهذيب مقابله (4) , وهو الذي يدل عليه نصّ الشافعي حيث قال: إذا قال: له في ميراث أبي ألف, كان إقراراً على أبيه بالدّين (5). ووجه الدلالة منه أنه تعلّق الدين بالتركة تعلّق رهن على الصّحيح, ولو لم تصح نسبته إلى الأعيان لم يستلزم الإقرار بالدين على الأب. وقد وجّه بأن حق الرّهن يتعلّق بالذمّة والرهن, فكان أوكد من أرش الجناية.

وإذا قلنا بالأول, واخذناه بإقراره بالألف الذي العبد مرهوناً فيها, ويطالب بتفسير الإقرار الأول. كذا قاله الأصحاب (6).

لكن فيما إذا قال: أردت بما قلت إن عليّ ألفاً للمقر له, والعبد مرهون بها. أما إذا اقتصر في التفسير على صيغة الكتاب, فيجب أن يقال: إنه لا يلزمه الألف, لأن الرهن كما يجوز أن يكون بدين [عليه، يجوز أن يكون بدين] (7) على غيره, لأنه يجوز أن يعيره للغير فيرهنه على دين على المستعير, ويجوز أن يرهن عبده على دين غيره, كما هو مبيّن في بابه.

(1) سقط من "أ".

(2) ينظر: الحاوي (7/ 46).

(3) الوجيز (1/ 226).

(4) المهذب (2/ 351)، الحاوي (7/ 46)، التهذيب (4/ 250).

(5) مختصر المزني (ص 113).

(6) ينظر: المجموع (20/ 323).

(7) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٩٧