الفتاوى, وما لا يدخل في البيع المطلق. ولكن الاسم اللغوي لا يتناوله, ففي دخوله في الإقرار المطلق وجهان, المذكور منهما عن القفّال: أنه مقر به (1). وذلك مثل الحمل والثمرة غير المؤبّرة, والعلاقة (2) , والقمقمة, والنعل, ونظائر ذلك
قلتُ: وللخلاف - مع ذلك - التفات على ما قدّمته من أن سبب الإقرار المطلق يُحمل على السبب الغالب, وهو المعامل, أو على ما هو أعم منه أخذاً من صحّة الإقرار المطلق للحمل أم لا؟ فإن نزلنا سببه على المعاملة, أدرجنا ما يندرج في البيع, وإن لم يتناوله الاسم, وإن حملته (3) على أعم من ذلك لم يدرج فيه, إلا ما شمله الاسم اللغوي.
والقسم الرابع: وهو أنه يتناوله الاسم اللغوي, ولا يدخل في البيع, فلا يتصوّر (4).
وقوله: ولو قال: له عندي فص في خاتم, أو جنين في بطن جارية؛ فلا يكون مقراً بالجارية والخاتم.
أي: وفاقاً, لعدم انطلاق الاسم على ذلك, وعدم دخول الخاتم تحت مطلق بيع الفصّ, وكذا عدم دخول الجارية تحت مطلق الحمل, لو تصور صحّة بيعه.
نعم, الإقرار بالفصّ صحيحٌ, والإقرار بالحمل هل يصح؟ فيه ما قد عرفته عند الإقرار للحمل، وفي معنى ما ذكره المصنّف الإقرار بالنعل دون الدابّة, والعلاقة دون القمقمة, والثمرة دون الشجرة وإن كانت مؤبّرة (5).
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 137 - 138)، روضة الطالبين (4/ 382).
(2) العِلاقة: بكسر العين يستعمل في المحسوسات، وبالفتح في المعاني: وعِلاقة السوط ونحوه، هي ما يكون في طرفه من سير أو خيط يعلق به. وجمعها علاقات وعلائق. إسفار الفصيح (2/ 586)، التعريفات (ص 199).
(3) في "ب" حملناه.
(4) قال الرافعي: ما ذكرنا من المسائل يقتضي أن يقال في الضبط: ما لا يتبع في البيع، ولا يتناوله الاسم، فهو غير داخل، وما يتبع ويتناول فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان. فتح العزيز (11/ 138) وفيه سقط نقلته من الطبعة الأخرى للعزيز.
(5) ينظر: التنبيه (ص 365)، أسنى المطالب (2/ 305)، المجموع (20/ 319).