ثمرة غير مؤبّرة لإمكان البيع منفرداً. وقد قال الإمام: لو أقرّ بشجرة عليها طلع, ففي دخول الطلع تحت الإقرار المطلق بالشجرة وجهان (1):
أحدهما: نعم, كما في البيع.
والثاني: لا, وهو المذكور في التهذيب (2).
فإن الإقرار ليس يملك. وهذا يضاهي الخلاف في أن رهن الشجرة هل يتضمّن استتباع الطلع؟. قال: والطلع على حال أولى بأن لا يتبع من الحمل فإن/ [57/ب] على مذهب ظاهر يجوز إقراره بالبيع نفي بخلاف الحمل, ولأجل قول الإمام ذلك.
قال الرافعي: إذا قال: شجرة عليها ثمرة فليرتب ذلك على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة (3)؟ ولا خلاف في أن الإقرار بالبستان يتناول الأشجار وأغصانها وعروقها, ولا يدخل فيه ولا في الإقرار بالشجرة الثمار المؤبّرة وما في معناها.
وعن فتاوى القفّال: أنها تدخل في الإقرار بالشجرة, وهو بعيد (4) , والله أعلم.
وقد ذكر القفّال - وتبعه القاضي, ثم الإمام تبع القاضي - ضابطاً فيما يدخل في الإقرار وما لا يدخل, فقالوا: ما له اتّصال بالمقر به فهو يدخل تحت البيع المطلق, لاشتمال الاسم اللغوي عليه يدخل في الإقرار, وما لا يدخل, فقالوا: ما له إتصال بالمقر به, وهو يدخل تحت البيع المطلق لاشتمال الاسم اللغوي عليه يدخل في الإقرار.
[أ/65]
ومثاله: السّقف والجدران في اسم الدار والأشجار/ في البستان, وما لا يدخل في البيع المطلق لا يدخل في الإقرار المطلق. قال القفّال: إلا الثمرة المؤبّرة (5). كما ذكره في
(1) نهاية المطلب (7/ 67).
(2) التهذيب (4/ 254).
(3) فتح العزيز (11/ 137).
(4) ينظر: فتح العزيز (11/ 137).
(5) الأبْر: هو الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فِحال النخل، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى، ومثله التأبير يأبرُهُا وُيؤبِّرهُا. ينظر: شرح السنة للبغوي (8/ 101)، العين (8/ 290)، لسان العرب (4/ 3).