تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعٌ:

قال الماوردي - في هذا الفصل -: إذا قال: له عندي رأس عبد. كان إقراراً بجميع العبد؛ لأن رأس العبد لا ينفصل عنه. ولو قال: غصبت عبداً إلا يده أو إلا رأسه, فوجهان أصحّهما: يكون غاصباً لجميعه, لاستحالة ما استثناه.

والثاني: أنه يكون مقراً بجزء منه يرجع في بيانه إليه (1) / (2).

قال: (الصّورة الثانية: إذا قال: له عندي ألف درهم في هذا الكيس. لا يكون إقراراً بالكيس. ثم إن لم يكن في الكيس شيء: يلزمه ألف. وإن كان ولكنه ناقصٌ عن ألف. قال أبو زيد المروزي: لا يلزمه إلا ما في الكيس للحصر.

وقال القفّال: يلزمه الإتمام, كما إذا لم يكن في الكيس شيء.

أما إذا عرف بالألف واللام, وقال: [له] (3) عندي الألف الذي في الكيس. فإن كان ناقصاً فالأظهر أنه لا يلزمه الإتمام للحصر, ولو لم يكن فيه شيءٌ

حكى الشيخ أبو علي قولين وقرَّبهما من القولين, فقال (4) فيما إذا قال: لأشربنَّ ماء هذه الإداوة, ولا ماء فيها: أن اليمين هل تنعقد؟ فإن قلنا: إن اليمين تنعقد. فهاهنا يصح الإقرار ويلزمه. وإن قلنا: لا تنعقد؛ فالإقرار هاهنا لغو).

ما استفتح به الصورة غير مقصود فيها, لأنه من مسائل الصورة الأولى, والمقصود ما بعده, وإنما لزمه الألف إذا لم يكن في الكيس شيء؛ لأنه وصل كلامه بما أبطله كله, فلغى المبطل, كما لو قال: هذه الدار لفلان وهي ملكي (5) , ولم يخرج على قولي تعقّب الإقرار بما يرفعه, لأن ذلك

(1) الحاوي (7/ 26).

(2) هنا انتهى المجلد الرابع من النسخة "ب" وابتدأ الخامس.

(3) سقط من "أ".

(4) ليست في الوسيط، وحذفها أصوب.

(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ 101).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٩٠