تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: لا يصح هذا على مذهب الاستثناء. قلنا: الاستثناء في المعيّنات لا يصح على الأصحّ (1).

نعم, من أصحابنا من طرد القياس, وصحّح الاستثناء مع التعيين. وهذا من الإمام تنبيه على أنه لا بدّ من بيان ما نحن فيه على هذا الخلاف في الاستثناء من المعيّنات.

فإن قلنا: الإقرار بالجارية يتناول حملها. فلو قال متصلاً: هذه الجارية له وما في بطنها لي. لا يُقبل منه إن قلنا: الاستثناء من المعيّنات لا يصحّ. لأن غاية هذا: أن يقدر كالإستثناء, وهو لا يصحّ. وإن قلنا: يصحّ الاستثناء. (فهل يصح فيه خلاف؟. ينظر فيه إلى وجود معنى الاستثناء) (2) , وفقد صورته كما سلف في نظائر ذلك, ويجوز أن يقال: وإن لم يتحقق الاستثناء من المعيّنات, فلا يجعل الحمل للمقر له إذا قال متصلاً بإقراره: وحملها لي. وإن قلنا: الإقرار بالجارية يتناوله لأن تناوله إياه إنما هو عند الإطلاق ظاهراً. فإذا وصل به ما يمنع الظهور؛ لم يتناوله الإقرار.

ومن الألفاظ ما يكون له حكم عند الإطلاق, ويتغيّر عند التقييد. شاهده لفظ: الحرام. صريحٌ في إيجاب الكفارة عند الإطلاق على الأصحّ. وعند إرادة العرف به لا يكون كذلك (3) , وقد حكى الرافعي عن القفّال أنه لو قال: هذه الجارية لفلان إلا حملها, يجوز بخلاف البيع (4) , والله أعلم بالصواب.

قلتُ: الإقرار بالبهيمة الحامل لو أحضرها حاملاً كالجارية سواء, وألحق بها الرافعي: الإقرار ببهيمة في حافرها نعلٌ وقُمقُمة (5) عليها عروة (6) , والأشبه: إلحاق ذلك بما إذا قال: شجرة عليها

(1) نهاية المطلب (7/ 67).

(2) سقط من "ب".

(3) ينظر: الحاوي (10/ 187)، المجموع (17/ 116).

(4) الإمام القفال المروزي وفقهه في المعاملات (ص 616)، فتح العزيز (11/ 137).

(5) القُمْقُمَةُ: وعاء من صُفر له عروتان يستصحبه المسافر، والجمع: قماقم. ينظر: المصباح المنير (2/ 517)، المعجم الوسيط (2/ 760)، مختار الصحاح (ص 560) (ق م م).

(6) فتح العزيز (11/ 136).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٨٧