مسألة الفص والخاتم, ولا جرم أطلق الرافعي القول بأنه إذا أقر بجارية حامل هل يدخل الحمل في الإقرار أم لا؟ , ونسب الدخول إلى القفّال.
وحكى الخلاف أيضاً فيما إذا أقرّ قال: له جارية في بطنها حمل (1). والإمام لم يتعرّض لهذه الصورة (2).
نعم, قال تلو الأولى التي قدّمتُ ذكرها على الكلام في مسألة الكتاب: ولو أقر بجارية معيّنة, وكان في بطنها حمل, ولم يتعرّض لذكر الحمل, ثم زعم أنه أراد الأم دون الحمل, ففي المسألة وجهان, كما تقدم ذكرها:
أحدهما: أن الإقرار إن تناول الحمل كما يتناوله البيع.
والثاني: له أن يستثني الحمل بعد جريان الإقرار.
قلتُ: وهذا فيه نظر؛ لأن الإقرار إن تناول الحمل, فلا ينبغي أن يجعل له استثناؤه منفصلاً, وإن لم يكن متناولاً له: فلا فرق بين أن يدّعي عدم إرادته أو لا, إلا أن يقال: اللفظ ظاهر في تناول الحمل, فإذا ادّعى أنه لم يرده؛ قُبل منه لاحتمال صدقه، وبناء الإقرار على اليقين.
وإذا لم يدّع ذلك ولا خلافه: أجري الإقرار على ظاهره. ومع ذلك ففيه بعدٌ؛ لأن أصل الشافعي في الإقرار عدم النظر إلى الغلبة لاحتمال ما سواها, وهذا موجود في الظهور, وليكن الوجهين (3) في حالة دعوى خروج الحمل وعدمها.
وقد أشار الإمام إلى اعتبار شيء آخر, فقال تلوها: ولو قال: هذه الجارية لفلان إلا حملها, فلا يكون الحمل مقراً به على المذهب الظاهر (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يقبل رجوعه. ومطلق الإقرار محمول على الجارية وحملها (5).
(1) الإمام القفال المروزي وفقهه في المعاملات (ص 616)، فتح العزيز (11/ 136 - 137).
(2) الصورة التي ذكر موجودة في النهاية، قال الجويني: (ولو قال: علي جارية في بطنها حمل، ففي لزوم الحمل وجهان) نهاية المطلب (7/ 67).
(3) في "ب" الوجهان، وهي أصوب؛ لأنها اسم كان.
(4) نهاية المطلب (7/ 67).
(5) ينظر: نهاية المحتاج (5/ 95)، حاشية البجيرمي على المنهج (3/ 84).