تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ولو قال: له عندي جارية, فجاء بجارية في بطنها جنين إلى آخره.

تقدم عليه ما إذا قال: له عليّ جارية في بطنها حمل, فهل يكون مقراً بالحمل؟ فيه وجهان حكاهما الإمام (1):

أحدهما: نعم؛ لأنه يتبع الأم في مطلق البيع, فبيعها في الإقرار.

والثاني: لا يكون مقراً بالحمل؛ لأن إفراد الأم بالتمليك ممكن بطريق الوصيّة, والإقرار محمول على الأقل. ولأنه لو قال: في بطنها ولدٌ لي, لم يكن مقراً بالولد, لجواز اختصاصه به بالوصيّة. ويحتمل تقدير ذلك, فلا يلزم بالشك (2).

وإذا لم يقل المقر: في بطنها حمل ويحتمل, لكنه أحضرها وهي حامل. فإن ادّعى أن الحمل له ما لم يرد دخوله في الإقرار فقد حكى المصنّف فيه ما عرف. ووجه الترتيب أنّا إذا قلنا في مسألة الخاتم: أن القول قول المقرّ في عدم إرادة الفصّ, وأنه لا يكون مقراً به. فهاهنا أولى, وإلا فوجهان (3).

والفرق: أن اسم الخاتم - من حيث الموضع - شامل للفصّ وظرفه, واسم الجارية لا يشهد جملتها من حيث الوضع, وإنما يندرج في البيع بطريق التبعيّة للأم حمل, وأن من علم (4) صحة البيع, لأنه لو قال: بعتك الجارية إلا حملها؛ لم يصحّ. والإقرار يباين ذلك, لأنه إخبار عن سابق ممكن معه عدم التبعيّة, كما إذا أوصى لشخصٍ بحمل الجارية للمقر, وبها نفسها للمقر له؛ فترك (5) الإقرار على ذلك.

[أ/64]

وهذا بسط ما في الكتاب, وما ذكرناه فيه يقتضي أنه لم يدّع أن الحمل له, لكان الخلاف جارياً لعدم تناول الاسم, وبناء الإقرار على التعيين، بخلاف نظير/ ذلك في

(1) نهاية المطلب (7/ 67).

(2) والأرجح أنه لا يكون مقراً بالحمل. ينظر: روضة الطالبين (4/ 382)، أسنى المطالب (2/ 305).

(3) والأظهر أنه لا يكون مقراً به؛ لأنه لا يتناوله. تحفة المحتاج (5/ 387).

(4) في "ب" عدم.

(5) في "ب" نزل.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٨٥