قلتُ: لعلّ ذلك فيما إذا كان الفصّ من جرم الخاتم بحيث لو أزيل لم يبق اسمه. وذلك مثل أن يجعل الخاتم وفصّه قطعةً واحدة. وموضع الفصّ منه عريض, واحترز بذلك عن أن يكون كله عن شكل واحد, وهو المسمى بالفتخة.
وما نحن فيه خلاف ذلك, ولهذا لما ذكر الإمام الضابط فيما يدخل تحت مطلق الإقرار وما لا يدخل, كما سنبيّنه.
قال: وإنما وقع التردّد في الفص, لأنه ليس من جنس الخاتم (1) , والله أعلم بالصواب.
ولتعرف أن كلام المصنّف في المسألة مباين لكلام الإمام, فإن كلام الإمام مصرّح بأن الخلاف جار في الإقرار بالفصّ, وأن يدّعيه المقر لنفسه, ولا زعم أنه لم يعيّنه بإقراره. وقضيّته أن يكون في لزوم تسليم الفص إذا مات المقرّ - أو بعذر بيانه - الخلاف.
وكلام المصنّف يقتضي تصوير ذلك بما إذا قال المقر: لم أرده بإقراري, وهو يفهِم أنه إذا لم يدّع ذلك أنه يكون مقراً بالفصّ جزماً حتى إذا مات أو تعذّر بيانه قبل أن يصدر منه منازعه, يسلم للمقَر له وجهاً واحداً.
ومع هذا يصح قول الرافعي: إن ذلك إذا قبل منه يكون رجوعاً عن بعض المقَر (2) , أي: بعد انفصال الكلام. والحكم باللزوم ظاهراً, بخلاف ما جعل محله ما ذكره الإمام والقاضي أيضاً, والله أعلم بالصّواب.
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 67).
(2) فتح العزيز (11/ 136).