تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إخراجه إلى تقدير: فيه فصّ لي. فيكثر التقدير, والأصل عدمه (1). ولا جرم اقتصر في المهذب على أنه لا يكون مقراً بالفصّ فيما إذا قال: خاتم فيه فصّ. وحينئذٍ: فلا يكون ما ذكره المصنّف تبعاً للإمام في صورة الكتاب مخالف لذلك, بل في المهذب, والحاوي, والتهذيب: الجزم في صورة الكتاب بأنه يكون مقراً بالفصّ؛ لأن اسم الخاتم يجمعها (2).

والرافعي قال: إنه الذي ينبغي أن يُقطع به, لأن الاسم شامل, فيكون رجوعاً عن بعض المقر به له (3). ومثله قول الإمام: إنه إذا أشار إلى خاتم عليه فصّ واعترف به؛ أن الوجه - عندي - القطع بأن الفصّ يدخل تحت الإقرار المطلق, فإن اسم الخاتم يتناوله مع الإشارة ويباينه الفص لنفيه آخراً الخاتم فيه فصّ الوجهين في إقراره بالفصّ, وهذا يقدح فيما ذكرته (4).

[أ/63]

قلتُ: هذا يجوز أن تحمل/ صورة الكتاب, بل هو ظاهر فيها.

وعلى تقدير أن يكون فيما إذا قال له: خاتم فيه فصّ. كما صرّح بذلك في التهذيب (5). فمن مجموع ما ذكرناه ينتظم ثلاثة أوجه, ثالثها: إن قال: خاتم فيه فصّ, لا يكون مقراً بالفصّ, وإلا كان مقراً به. وكلام التهذيب يقتضي ترجيحه, وهو الأشبه (6).

فإن قلتَ: قد حكى الثعالبي (7) في فقه اللغة أنه لا يقال: خاتم إلا إذا كان فيه فصّ, وإلا فهو فَتخَة (8). وهذا يقتضي دخول/ [56/ب] الفصّ في الاسمين في الحالين. ويكون قوله: فيه فصّ. من باب ذكر الشيء بما فيه تأكيداً.

(1) قال النووي: ولو اقتصر على قوله: عندي له خاتم، ثم قال بعد ذلك: ما أردت الفص، لم يقبل منه على المذهب، بل يلزمه الخاتم بفصه؛ لأن الخاتم تناولهما، فلا يقبل رجوعه. وحكى الغزالي فيه وجهين. روضة الطالبين (4/ 382).

(2) المهذب (2/ 350)، التهذيب (4/ 254)، الحاوي (7/ 26).

(3) فتح العزيز (11/ 136).

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 67).

(5) التهذيب (4/ 254).

(6) ورجحه ابن حجر. تحفة المحتاج (5/ 386 - 387).

(7) أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري؛ قال ابن بسام: كان في وقته راعي تلعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، رأس المؤلفين في زمانه. له من التواليف " يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر " وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها، وكتاب " فقه اللغة " و "سحر البلاغة وسر البراعة " وله أشعار كثيرة. وكانت ولادته سنة خمسين وثلثمائة، وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. والثعالبي: هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها، قيل له ذلك لأنه كان فراء، قاله ابن خلكان. ينظر: العبر (2/ 263)، شذرات الذهب (3/ 246)، البداية والنهاية (12/ 55).

(8) ينظر: فقه اللغة (ص 62)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 174)، الصحاح (1/ 428).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٨٣