تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلّة الوجه الآخر: أن جعل الفصّ فيه بعد الأخذ ممكن, وكذلك فصله عنه مع بقاء اسم الخاتم عليه؛ فلم يلزم به أخذاً باليقين.

وهذا يؤخذ من قول الشافعي السالف: أو قال: خاتم في فصّ.

نعم, لو كان الفصّ لا يمكن فصله, مع بقاء اسم الخاتم, فينبغي أن يقطع بوجوب تسليمه للمقر له.

وكلام الشافعي في الأم في الإقرار والمواهب يرشد إليه؛ لأنه لما قال ما سلف عطف عليه ما إذا أوصى, فقال: خاتمي هذا لفلان وفصّه لفلان؛ كان لفلان الخاتم, ولفلان الموصى له الفصُّ. وذلك أنه يتميز من الخاتم, حتى يكون اسم خاتم لا فصّ فيه (1). انتهى.

وهذا يشعر بأنه لو لم يبق اسم الخاتم إذا نزع الفصّ تغيّر الحكم, ولعلّه يكون أن الموصى له بالخاتم يستحق ما عدا الفصّ, ويستحق من الفصّ نصفه, والموصى له بالفصّ يستحق نصفه. كما لو أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو, والله أعلم بالصواب.

وظاهر كلام المصنّف, والإمام: أن المسألة مقصورة (2) بما إذا لم يقل: خاتم فيه فصّ, بل قال: خاتم, وأتى بخاتم فيه فصّ.

وقد يتخيّل بينهما فرقٌ, فيقال فيما إذا قال: خاتم فيه فصّ: لا يكون مقراً بالفصّ, كما قلنا: إن كلام الشافعي يدل عليه, بخلاف ما إذا أطلق, ثم زعم أن الفصّ الذي فيه له. والفرق: أن الإطلاق يقتضي دخول ما يتناوله الاسم ظاهراً, أو التعرض لذكر الفص يُشعر بإخراجه عن الإقرار من حيث أنه جعله ظرفاً للفصّ, والظرف غير المظروف. ولأن التقدير فيه أقلّ منه في حالة الإطلاق, أو يحتمل أن يقول: له عندي خاتم فيه أقلّ (3) فصّ لي, وإذا لم يقل: فيه فصّ, احتجنا في

(1) الأم (6/ 235).

(2) في "ب" مصورة.

(3) سقط من "ب".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٨٢