قلتُ: الذي يظهر لا، كما لا فرق بين أن يقول دابّة مسرجة أو عليها سرج (1) , والله تعالى أعلم.
ولو قال: عندي ثوب ثم أحضره وعليه طراز, أو قال ابتداءً: هذا الثوب له, ثم ادّعى أن الطراز لنفسه, فيظهر أن يكون الحكم كما سنذكره في الخاتم والفصّ, والجارية والحمل (2) , والله سبحانه وتعالى أعلم.
[أ/62]
وقوله:/ ولو قال له: عندي خاتم, وجاء بخاتم فيه فصّ - أي: ركب عليه - وقال: ما أردت الفصّ, فوجهان إلى آخره.
كما يوجد في بعض النسخ, كما هو موجود في الوجيز (3) , والبسيط (4) , وفي بعض النسخ, وجاء بخاتم من غير فصّ, والأول أشبه, لأنه الذي يناسبه ما ذكره من علّة الوجه الأظهر في الكتاب, وهو في جعله الأظهر متبعٌ للإمام؛ لأنه قال: ولو أقرّ بخاتم فيه فصّ, فوجهان: أظهرهما أنه مفسّر بالفصّ والخاتم معاً, لأن اسم الخاتم ينطبق عليهما, بخلاف ما لو أقر بفص في خاتم؛ لم يكن مقراً بالخاتم (5)؛ لأن اسم الفصّ لا ينطلق عليه مع الخاتم.
قلتُ: وقد رأيت في الأم في باب الإقرار والمواهب ما يؤيده؛ إذ فيه: وإذا قال: هذا الخاتم لفلان وفصُّه لي, أو لفلان. فهو مثل قوله: هذا الخاتم إلا فصّه لي, أو لفلان (6).
ووجه الدلالة منه: أن الإقرار بالخاتم لو لم يشمل الفصّ؛ لم يحتج إلى إخراجه بالاستثناء, أو ما هو في معنى الاستثناء.
(1) قال الشمس الرملي: والأوجه خلافه، كما بحثه ابن الملقن، إذ هو عليه كعليه ثوب. وتعقبه الشبراملسي: أن ما يؤيد ابن الرفعة أن الطراز يطلق عليه أنه من الثوب، ولا كذلك الثوب بالنسبة للعبد. نهاية المحتاج (5/ 96) مع الحاشية.
(2) ينظر: فتوحات الوهاب (3/ 441).
(3) الوجيز (1/ 226).
(4) لم أجده في البسيط، تحقيق: د. عبدالرحمن الردادي.
(5) نهاية المطلب (7/ 67).
(6) الأم (6/ 235)، وفيه: (إلا فصه لفلان أو لفلان فالخاتم لفلان).