ذلك, وقال: هذا العبد غصبته من فلان, ولم يدَّع ثيابه, هل يكون مقراً بها أم [لا] (1) , وستعرف من الضابط الذي سنذكره عن الإمام وغيره ما يصحّح لك هذا التخريج, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وقوله: وذكر العراقيون في الثوب المطرّز وجهين إلى آخره.
لما قدّم صوراً بيّن فيها أن الإقرار بالشيء لا يكون إقراراً بها (2) , لما معه مما يمكن فصله, (وأشعرَ تكراراً بالشيء لا يكون إقراراً لما معه مما يمكن فصله) (3) , وأشعر تكرار هذا الحكم في الصورة أن الإقرار بالثوب إذا ركب على طراز بعد النسج لا يكون إقراراً بالطراز تنبيه على مخالفة العراقيين كذلك, فقال: وذكر العراقيون إلى آخره.
والخلاف المذكور موجود في الحاوي في هذه الصورة, وقال: إنه ثوباً منسوجاً (4) مع الثوب, دخل في الإقرار وجهاً واحداً, لأنه جزءٌ متصل (5) , وأطلق في المهذّب, والتهذيب في الطراز وجهين (6):
أحدهما: دخوله بكل حال.
والثاني: ما سلف عن الحاوي من التفصيل, وإذا ضممت ذلك إلى ما أفهمَه إيراد المصنّف فيه بالطريقة التي أسلفتها خرج منه الطراز المركّب, فطريقة قاطعة بأنه لا يلزمه, ولكني لم أر من صرّح بها, والمختار في المرشد اللزوم, والإمام لم يتعرّض للمسألة بخصوصها.
نعم, قد يدخل فيما سنذكره عنه من الضابط.
فإن قلتَ: هل يفرق الحال بين أن يقول: له عندي ثوب مطرّز وثوب عليه طراز حتى يكون محل الخلاف الثانية دون الأولى.
(1) سقط من "أ".
(2) في "ب" بما معه.
(3) سقط من "ب".
(4) في "ب" ثوبان منسوجان.
(5) الحاوي (7/ 25).
(6) المهذب (2/ 350)، التهذيب (4/ 254).