تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أ/61]

وقول المصنّف/ في إبطال الفرق: إذ ينقدح أن يقول عبد على رأسه عمامة لي.

يبسط ما ذكرناه, لأن تقديره, وإذا قال ذلك: لم يكن معه مقراً بالعمامة, فلذلك إذا أمكن قوله ولم نقله؛ لأن الإقرار يُبنى على اليقين.

فإن قلتَ: لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا درهم. وإذا لم يقبل ذلك؛ لزمته العشرة (ما ذكرناه؛ لم يلزمه) (1). ولو صحّ ما ذكرتم لم يلزمه عند السكوت إلا درهم.

قلتُ: اسم العشرة صحيحٌ في العدد المذكور فلا يعدل [عنه] (2) بالاحتمال, بخلاف العبد, فإنه ليس بصريح ولا كناية في العمامة, والله أعلم بالصواب.

وقوله في تمام الفرق المذكور: كيف وقد صرّحوا. يعني: العراقيين, وصاحب التلخيص؛ فإنه لو قال: لفلان في يدي دار مفروشة إلى آخره (3).

فيه نظرٌ من حيث إن ما في دار الإنسان يكون في يده إذا لم يكن لغيره يدّعيها واليد عليها هاهنا للغاصب, ولهذا لو اختلف فيما فيها كان القول قول/ [55/ب] الغاصب, وكيف لا وقد قال: لفلان في يدي دار. فأثبت في أول كلامه أن الدار كلّها في [يده، وموضع ذلك يمتنع أن يكون كلها في] (4) يد غيره, ولا يمكن إلغاء الأول, بل الذي يمكن إلغاؤه ما نافاه ألا ترى أنه لو قال: داري لفلانٍ كان إقراراً باطلاً لمنافاة الأخير الأول, بخلاف ما لو قال: دار فلان ما كانت الإضافة له باطلة (5).

وعلى الجملة: فخلاف صاحب (6) وغيره يطرق ما على العبد من ثياب, وفي وسطه من منطقة, وفي رجله من خفّ إذا ذكره المقر كما ذكر العمامة, ويظهر جريانه فيما إذا أحضره وعليه

(1) سقط من "ب".

(2) سقط من "أ".

(3) ينظر: التلخيص (ص 386)، البيان (13/ 461).

(4) سقط من "أ".

(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ 101).

(6) بياض في النسختين، ويظهر مما سبق أنه: صاحب التلخيص.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٧٩